[img][/img][img][/img][img][/img]


- 1-
دور الحكم الجيد في تفكيك ظاهرة الفساد
يتعذر فض ظاهرة الفساد ووضعه تحت السيطرة على الصعيد المحلي من دون تفكيكه على الصعيد الإقليمي والدولي، ويمكن للبرلمانيين أن يلعبوا دوراً مهماً في مكافحة الفساد والسيطرة عليه، على الرغم مما تسبب فيه النظام الدولي المعولم من تهميش المؤسسات النيابية. وأداء دورها في خلق بيئة ديمقراطية نظيفة، تفسح المجال لمزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية. والمساهمة في تفعيل دور الدولة في حياة المجتمع والحد من استطالتها الأفقية. فضلاً عن مساهمتها في تحقيق التوازن بين الدولة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى. ومجابهة المؤثرات السلبية للعولمة والحد من مؤثراتها على القرار الوطني المستقل.
إن بإمكان الحكم الجيد السيطرة على الفساد واجتثاثه من جذوره، من خلال تحسين نوعية الحكم الذي يُعد بحق المدخل الرئيس لقيام مؤسسات حاكمة وقادرة على مواجهة الفساد على الصعيدين المحلي والعالمي. والبرلمان بوصفه مؤسسة ديمقراطية، فإنه يحقق التواصل بين الدولة والمجتمع، من خلال النهوض بمهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية، وبما يُسهم في ترسيخ أركان الحكم الجيد، والمتمثلة في المحاسبة والشفافية، ولا تستقيم المحاسبة إلا في حال التوازن السليم بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبين مختلف مستويات الحكم، وفي حال اختلال هذه التوازنات سرعان ما تتزعزع أركان الحكم الجيد. كذلك تلعب الشفافية دوراً مهماً في ترسيخ الحكم الجيد، فهي تتيح تدفق المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه للحوار البناء بين المواطنين ومؤسساتهم المدنية، والشفافية شرط لا غنى عنه في تطبيق المحاسبة (كون المعرفة بحد ذاتها تعني القوة) المقترنة بالمشاركة الشعبية في رسم سياسات الدولة.
والمشاركة بمعناها الواسع تعني إشراك المواطنين في الحكم، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والمذهبية والأثنية. والمشاركة بقدر ما هي حق للمواطن فإنها ترتب عليه مسؤولية المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والسياسة التي تتعلق بصياغة حاضر البلاد ومستقبلها. وإذا كان هذا هو حال الحكم الجيد فكيف لنا أن نميزه عن الحكم غير الجيد؟ إن الحكم غير الجيد هو الحكم غير المتوازن من حيث:
1- طغيان السلطة واحتواؤها المجتمع المدني، بل تحكم السلطة التنفيذية بالسلطتين التشريعية والقضائية، والسيطرة المطلقة للسلطة المركزية على السلطات المحلية.
2- إقصاء المواطنين عن المشاركة في صنع حاضرهم ومستقبلهم، ففي ظل غياب الشفافية، فإن السلطة التنفيذية تتحكم بالمعلومات وتتصرف بها كما تشاء لإحكام سيطرتها على المجتمع.
3- إن الحكم غير المتوازن يحول دون تمكين السلطة التشريعية من الاضطلاع بمهامها، وتهميشها، ويتحول أعضاء البرلمان إلى مجرد وسيط لتأدية الخدمات لناخبيهم، مما يهيئ المناخ لانتشار ظاهرة الفساد.
4- تتحول السلطة في ظل الحكم غير الجيد إلى مجرد شكل، فاقدة استقلاليتها، وفي إطاره يتم احتواء السلطة القضائية التي لا تقوى على فرض هيبة القانون وسطوته، فيتحول القضاة إلى مجرد موظفين، والمحاكم إلى دوائر تقع تحت سطوة السلطة التنفيذية، بل يصبح القضاة عرضة للنهب وتلقي الرشاوى. فتهتز ثقة المواطنين بالقضاء، وتعم أجواء اللا شرعية، الأمر الذي يمهد الطريق لتفشي ظاهرة الفساد الذي يتهدد كيان المجتمع ويدمره على المدى الطويل.
5- إن المركزية المفرطة تُجسد طغيان السلطة التنفيذية وتحكمها بالسلطتين التشريعية والقضائية، ناهيك عن تحكمها بالسلطات المحلية وتكبيل حركتها، بل تهمش دور القضاء في مكافحة الفساد على المستوى المحلي.
6- تتوجه الأحزاب والحركات السياسية في ظل الحكم غير الجيد للحصول على الامتيازات والمنافع والغنائم، بدلاً من التنافس فيما بينها على تنفيذ برامجها الانتخابية، وغالباً ما يحصل في مرحلة الانتخابات صولات وجولات، تتوج في المحصلة باقتسام الثروة والسلطة.
7- يترافق الحكم غير الجيد بإطلاق يد الأجهزة الرقابية من قبل السلطة التنفيذية، فتتحول مع مرور الزمن إلى محاكم تفتيش، تعيق حركة المجتمع وتطوره، بل تتسبب في رفع فاتورة الرشوة.
8- تغييب مؤسسات المجتمع المدني وتهميشها في ظل الحكم غير الجيد، وعندها تختفي الأصوات التي تطالب بمحاسبة الحكومة، وتتحول بمرور الزمن مؤسسات المجتمع المدني إلى توابع للحكومة، وقد تتحالف معها، وهذا هو حال المؤسسات الإعلامية التي تتحول إلى أبواق لتبرير أخطاء السلطة والإشادة بإنجازاتها حتى وإن كانت ضئيلة.
دور البرلمانات في تعزيز الحكم الجيد:
إن البرلمانات بوصفها مؤسسات للحكم الجيد يمكن لها أن تلعب دوراً مهماً في اتخاذ إجراءات عملية للنهوض بالمجتمع وإنقاذه من براثن الفساد وذلك من خلال:
1- إجراء تعديلات دستورية، تُسهم في تقوية مؤسسات الحكم الجيد وتعزيز دورها في حياة المجتمع، عبر إنهاء التشابكات بين السلطات الثلاث وتحقيق التوازنات المطلوبة بينها، مع ضمان استقلالية القضاء ونزاهته، وبما لا يؤدي إلى إضعاف السلطة التنفيذية وتهميش وظائفها، إذ إن الدولة بحاجة إلى حكومة قوية قادرة على إنجاز الأهداف المعلقة على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. وحتى يستقيم الحكم الجيد يفترض أن تكون المحاسبة صارمة والعقوبة زاجرة من جانب السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، مما يحول دون طغيان صلاحيات أي من السلطات الثلاث على المصلحة العليا للمجتمع.
2- تفعيل دور البرلمان في إعداد الموازنة العامة للدولة وإقرارها، وهذا يقتضي من اللجنة الدائمة في البرلمان التي تُعنى بشؤون الموازنة أن تتشاور مع شرائح وفئات وطبقات المجتمع كافة في مرحلة إعداد الموازنة، ثم تراقب تنفيذها بعد ذلك، علماً بأن إنضاج الموازنة وإشباعها نقاشاً، يفترض ضرورة وجود برلمانيين من ذوي الاختصاص والكفاءة التي تُمكنهم من معرفة مبادئ الموازنة العامة للدولة وإشكالاتها، ويفترض تقوية اللجان الدائمة بوصفها أداة مساءلة ومحاسبة لإرساء أسس الحكم الجيد.
3- تبني ميثاق شرف برلماني، يتم تطبيقه، بعيداً عن النزعات الحزبية، التي غالباً ما توظف الاتهامات بالفساد لخدمة أغراضها السياسية الضيقة، ويندرج في ميثاق الشرف البرلماني تمويل الحملات الانتخابية والحيلولة دون انتهاك السقوف المالية المخصصة لتنظيمها، وأن يضرب البرلمانيون القدوة الحسنة والمثل الأعلى في النزاهة والمصداقية والكفاءة في تحمل المسؤولية بما في ذلك تعميق ثقافة مكافحة الفساد، وترسيخ مرتكزات الحكم الجيد، ويتضمن ميثاق الشرف البرلماني ما يأتي:
- لا يجوز أن يتدخل عضو البرلمان في تمكين شركة أو مؤسسة أو منظمة من الحصول على عقد أو تعهد حكومي، إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة معها.
- لا يجوز لعضو البرلمان أن يمنح وثيقة أو شهادة ليست مؤسسة على الحقائق.
- لا يجوز لعضو البرلمان أن يؤجر أو يُحقق ربحاً من مسكن حكومي مخصص له.
- لا يجوز لعضو البرلمان أن يمارس تأثيراً غير مقبول على الجهاز الحكومي عندما يكون للعضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الموضوع.
- يُمنع على عضو البرلمان أن يتقاضى من أي شخص أو منظمة تعويضاً بأي شكل من الأشكال، عن أي عمل يقترحه أو يرغب في عمله لذلك الشخص أو لتلك المنظمة.
- لا ينبغي لعضو البرلمان اتخاذ الإجراءات نيابةً عن الأفراد بدائرته الانتخابية دون التأكد من الحقائق أولاً.
- لا ينبغي لعضو البرلمان أن يكتب خطابات توصية أو يتوسط لدى المسؤولين الحكوميين حول وظائف وأعمال لأقربائه.
4- تكتسب العلاقة بين البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني خصوصية، تزداد رسوخاً باعتماد لغة الحوار عبر عقد الندوات البرلمانية مع مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن إعداد الدراسات اللازمة لتوصيل الخدمات للمواطنين بأيسر وأسهل السبل.
5- التواصل بين البرلمانات بإحداث شبكة اتصالات مع البرلمانات العربية والأجنبية. فالعلاقات البينية مع البرلمانات، تُسهم في تبادل الخبرة والمشورة، لاسيما في مجال التصدي لظاهرة الفساد وتفكيكها، عبر توسيع قاعدة المعلومات.
وهكذا بوصف البرلمانات مؤسسات ديمقراطية، تحقق التواصل بين الدولة والمجتمع عبر القيام بدورها في إصدار التشريعات، التي تعزز من مصداقية الحكم الجيد، المتمثلة بالشفافية والعلانية والمساءلة والمحاسبة، وقد لا تتمكن البرلمانات أحياناً من أداء مهامها، جراء طغيان السلطة التنفيذية وتحكمها المستبد بالمجتمع، وحتى لا يتم تهميش دور البرلمانات تحت ضغوط المؤثرات السلبية للعولمة يُفترض التعاطي معها على قاعدة الإفادة من إيجابياتها إن وجدت والتصدي لسلبياتها. وتعزيز دور البرلمانات في حياة المجتمع، يستوجب بالضرورة الاتفاق على ميثاق شرف برلماني، يُسهم في تعزيز علاقة البرلمانات بمؤسسات المجتمع المدني.
-2-
دور البرلمانات في مكافحة الفساد
تتصدى لمكافحة الفساد لجان وهيئات وطنية، أحدثت لهذا الغرض على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، وأُبرمت اتفاقات لإحداث منظمات دولية تعنى بمكافحة الفساد على غرار (اتفاقية مكافحة ارتشاء المسؤولين الحكوميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية) وحتى تتسم السيطرة على الفساد، يُفترض أن يتسلح المواطنون بالمعرفة التي تؤهلهم لكشف ممارسات الحكومة الظاهرة والمخفية. ومحاربة الفساد عملية معقدة، وإن الجهود التي تبذل بهذا الصدد قد لا تحقق النجاحات المرجوة، ولا يمكن التصدي لظاهرة الفساد بحلول انفرادية وأحادية الجانب، بل تتطلب منظومة متكاملة من الإجراءات على الصعيدين الوطني والدولي، بما يحصن مؤسسات الحكم الجيد من تداعيات الفساد. وقد تقدم (البنك الدولي) بوصفة للسيطرة على الفساد ومحاصرته، من خلال ثلاث روافع هي:
الرافعة الأولى: تشخيص ظاهرة الفساد وأسبابها وعواقبها. حيث تقف وراء تفشي ظاهرة الفساد مجموعة من الأسباب وفي مقدمتها:
1- ضعف مؤسسات المجتمع المدني.
2- تهميش دور المؤسسات الرقابية، وقد تكون تعاني من الفساد هي نفسها.
3- تهميش السلطتين التشريعية والقضائية.
4- وجود الدولة البيروقراطية وغياب الدولة الديمقراطية.
5- حصول فراغ في السلطة السياسية ناتج عن الصراع من أجل السيطرة على مؤسسات الدولة.
6- غياب مؤسسات المجتمع المدني أو تهميش دورها في حياة البلاد.
7- تحكم السلطة التنفيذية بالحياة السياسية والاقتصادية للبلاد.
8- غياب المنافسة السياسية الفعالة وانعدام الحريات الحزبية.
9- توفر البيئة التاريخية والاجتماعية والسياسية التي تنتج الفساد.
الرافعة الثانية: إدخال إصلاحات على أنظمة الدولة، من النواحي التشريعية والإدارية والاقتصادية، وذلك للتقليل من فرص حدوث الفساد، وذلك من خلال تحسين نظام الحكم الجيد وترسيخ مؤسساته.
الرافعة الثالثة: إشراك المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام وذلك من أجل تنظيم حملات تعميم ثقافة مكافحة الفساد، وتحديد الآليات اللازمة للسيطرة على الفساد ومكافحته.
ووصفة (البنك الدولي) لمكافحة الفساد، ترى أن البيئة المنشئة للفساد تكمن في إشكالية النظام، وتشدد على ضرورة تفكيكه وتغيير بنيته، وليس تعقب الأفراد الفاسدين وتوجيه اللوم لهم. وبدون بناء القدرة المؤسساتية، يتعذر مكافحة الفساد، والنيات الحسنة لا تسهم في جلب النتائج الطيبة، وقد تتسبب ربما في فساد أكثر. ويفترض بالجهات التي تتولى مكافحة الفساد أن تُجري تقويما موضوعيا لمسببات الفساد ومصادره، ومن ثم تبني سياسات اقتصادية تُرفد بعوامل اجتماعية وثقافية، من أجل الحد من ظاهرة الفساد، لا سيما رصد الحوافز المادية والمعنوية، وزيادة فاعلية الحكم الجيد وشفافيته، وتمكين الأجهزة الرقابية من أداء مهامها.
إن استراتيجيات مكافحة الفساد تتباين تبعاً للبيئة السياسية والاقتصادية التي أنتجت الفساد، وانطلاقاً من هذا المنظور أقدمت (منظمة الشفافية الدولية) بإعداد نموذج إصلاحي، تم التركيز فيه على أركان النزاهة وهي: (الإرادة السياسية– الإصلاح المؤسساتي– إشراك المجتمع المدني– إصلاحات إدارية– تفعيل المؤسسات الرقابية– السلطة التشريعية– السلطة القضائية– وسائل الإعلام– المجتمع المدني– القطاعين العام والخاص. وهذه الأركان تُشكل مجتمعة مكونات النزاهة وتمثل جزءاً لا يتجزء من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، ومن دونها يتعذر وضع استراتيجية لمكافحة الفساد، وهي تكمل بعضها بعضاً، وغياب أحدها أو إهماله يؤثر على الركن الآخر ويضعفه، وإذا اختفت أو ضعفت بعض هذه الأركان، فإن النظام يُصبح عرضة للانهيار مما ينعكس سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
إن مفتاح مكافحة الفساد يتمثل بالإرادة السياسية، والتي تعني فيما تعنيه (البيئة السياسية التطبيقية والرغبة الصادقة) لدى المسؤولين في مواجهة الفساد ومكافحته، باستئصال أسبابه ومسبباته وتصفية الآثار المترتبة عليه، مع الإشارة بأن دوائر الفساد تتكامل وتتقاطع مع بعضها بعضاً لتفشل وتحبط بدورها الإرادة السياسية ذاتها. وحيثما يكون الفساد متأصلاً في المجتمع ومزمناً، دل ذلك على ضعف الإرادة السياسية، والعكس الصحيح، إذا كان الفساد هامشياً ولا يتجاوز حقل الارتكابات الفردية البسيطة، دل ذلك على أن الإرادة السياسية القوية متوافرة، ومؤمنة بضرورات التمسك بالحكم الجيد، الذي يُؤمن رفعة الوطن وخير المواطن، وإيمان المسؤولين بالعمل كحاجة حيوية أولى، لمواجهة كل ما يُعكر صفو المجتمع وينتهك الحقوق والواجبات.
أما الإرادة السياسية الضعيفة التي تتعايش مع الفساد، ولا تمتلك المبادرات لمكافحته فإنها حتى وإن أعلنت عن إصلاحات، فإنها تبقى من قبيل العبث، ويصبح من ثم وجود المصلحين من المسؤولين بلا معنى، حتى وإن توفرت لديهم الجدية والرغبة الصادقة في الإصلاح، وبدون الإرادة السياسية، فإن مواجهة الفساد ستقتصر على الشكل ليس إلا، ويبقى دور المصلحين مقتصراً على المناشدات والنداءات والتمنيات التي لا تغني ولا تُسمن من جوع، ولهذا يفترض أن تتعزز الإرادة السياسية، بالشفافية والمحاسبة، وإلا ستُستغل جهود المصلحين ومناصريهم ستاراً للاستمرار في إساءة استخدام السلطة، وعندها سيتهرب الناس بمحاولات الإصلاح والتصدي للفساد، ويستخفون ويهزأون بكل من ينادي بالإصلاح ويفكر في تطبيق القانون.
والإرادة السياسية لا تعني بحال من الأحوال الوعود المعسولة والعهود المنقوضة والطموحات غير الواقعية، وإن التطرف والإكثار منها، يؤدي إلى إحباط جماهيري، وانفضاض الناس عن النظام وخيبة أملهم في الإصلاحات. وحتى لا يصاب المجتمع بخيبة الأمل واليأس في استحالة مكافحة الفساد، يُفترض تهيئة المناخ، وتنظيم حملات إعلامية مكثفة لتعميم ثقافة مكافحة الفساد في أوساط المجتمع، من خلال إشراك الجماهير عبر منظماتهم الشعبية ونقاباتهم المهنية ومؤسساتهم المدنية في حملة مكافحة الفساد.
ومكافحة الفساد لا تستقيم بدون أن تقترن بإصلاحات سياسية، وفي مقدمتها إلغاء تعسف السلطة، وتبني قانون انتخابات شفافا وفعالا، ونظاما قضائيا مستقلا، ومجتمعا مدنيا قويا، وتطبيق نظام محاسبي صارم وعادل في آن واحد، وهذا يُعزز من المساندة الشعبية والالتفاف الجماهيري حول الإصلاحات، فالانفتاح السياسي يوفر الفرص
[/img][img]

صحيح ان النظرية دائما صعبة التجسيد علي ارض الواقع حتى في المجال العلمي بما فيه من خصائص الدقة والتجريد
فبما بلك بالمجال السياسي والاجتماعي الذي اصلا هو مجال زئبقي لكن يجب تطبيق النظري و تحويره حسب ما يقتضيه الواقع
او تقسيمه الي مراحل لتطبيقه بالتدرج .... لا يمكن الانكار ان الواقع يفرض عليننا معطيات جديدة
تكون في كثير من الاحيان كالمتاريس امام تطبيق النظريات وخاصة في موضوع شائك كهذا لكن علي الاقل
تحليل المشكل ومناقشته يساهم بشكل كبير في إزالت البس و الإلمام بالمعطيات لأيجاد الحلول التي اسسها نظري لكن نتيجتها واقعية 100 بالمئة
[img][/img]

صحيح ان النظرية دائما صعبة التجسيد علي ارض الواقع حتى في المجال العلمي بما فيه من خصائص الدقة والتجريد
فبما بلك بالمجال السياسي والاجتماعي الذي اصلا هو مجال زئبقي لكن يجب تطبيق النظري و تحويره حسب ما يقتضيه الواقع
او تقسيمه الي مراحل لتطبيقه بالتدرج .... لا يمكن الانكار ان الواقع يفرض عليننا معطيات جديدة
تكون في كثير من الاحيان كالمتاريس امام تطبيق النظريات وخاصة في موضوع شائك كهذا لكن علي الاقل
تحليل المشكل ومناقشته يساهم بشكل كبير في إزالت البس و الإلمام بالمعطيات لأيجاد الحلول التي اسسها نظري لكن نتيجتها واقعية 100 بالمئة
[img][/img]