ثمن رئيس حزب الحرية و العدالة، محمد السعيد مضمون المرسوم الرئاسي القاضي بتنظيم و سير اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات مشيرا من جهة اخرى الى أن الشعب "يرغب في التغيير السلمي في ظل الإستقرار السياسي".
ووصف محمد السعيد لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أمس، موافقة مجلس الوزراء، الثلاثاء، على المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم و تسيير اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات ب"الخطوة الإيجابية".
و أشار رئيس حزب الحرية و العدالة الذي عقد مؤخرا مؤتمره التأسيسي و تحصل على وصل الإيداع إلى أنه من شأن هذا النص "إخراج العملية الإنتخابية من دائرة الشك الذي يحوم حولها ويكسيها طابع الشفافية".
غير انه أكد على ضرورة الالتزام بالتطبيق الفعلي للقانون بغية -كما قال- "تحقيق النتائج المرجوة" معتبرا من جهة أخرى إضافة 73 مقعدا جديدا بالمجلس الشعبي الوطني ليرتفع عدد المقاعد بالغرفة السفلى الى 462 مقعدا إجراء "تقني ضروري تماشيا مع ارتفاع الكثافة الديمغرافية".
و في معرض تعريفه بحزبه أكد أن نسبة التمثيل النسوي ضمن هذه التشكيلة السياسية الجديدة يمثل 102 عضوا مما يعادل 38 بالمائة من مجموع المناضلين و هي النسبة التي وصفها ب"المعتبرة".
وأوضح أن الخطاب السياسي لحزب الحرية و العدالة سيركز على "قراءة موضوعية للواقع الذي تعيشه مختلف فئات المجتمع بايجابياته التي سندعمها و سلبياته التي سنعمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الحزب سيعتمد على "الخطاب الواقعي حتى يحظى بثقة الشعب الذي يأمل في التغيير السلمي في ظل الإستقرار السياسي و بعيدا عن الفوضى".