اهلا بك معنا و اسمح لي ان ان اعطيك برناج الحزب في ما يخص الجانب الاقتصادي
- الميدان الاقتصادي
يعمل حزب الحرية و العدالة على التأسيس لآليات جديدة في التعامل مع الشؤون والمسائل الوطنية الكبرى؛ و في هذا السياق يدعو إلى عقد مؤتمر وطني اقتصادي تسبقه ندوات متخصصة تشارك فيها القوى السياسية المختلفة وخبراء ، ويكون هدفه:
تقييم الوضع الاقتصادي تقييما دقيقا وحصر جوانب القوة و الضعف فيه
تعزيز العلاقة بين المجال الاقتصادي و الجامعة و ترقية البحث الاقتصادي في شتى التخصصات
استعادة التخطيط للدور المنوط به في ترجمة الاستراتيجيات و السياسات و ترشيد الديناميكية العامة
وضع استراتيجية وطنية عامة تقوم على أهداف واضحة طويلة الأمد
الحث على ترقية البحث العلمي بالتعاون مع الخبرات الإقليمية و الدولية
ينظم الحزب ورشات عمل متخصصة لمناضليه و أنصاره و المتعاطفين معه و كل الراغبين من الخبراء من أجل مناقشة و تقييم الوضع واعتماد بدائل الحلول تكون غايتها:
وضع استراتيجية استثمارية متكاملة
وضع سياسة صناعية وطنية طويلة الأجل تقوم على ترقية النسيج الصناعي وتلبية الطلب الوطني في حدود التنافسية العالية
تحديد سياسة مالية و الإسراع بإصلاح المنظومة المصرفية وترقيتها للاستفادة ممّا يمكن ان تقدمه من خدمات تنمية وممّا توفّره من مناخ للاستثمار و التنمية وفق أعلى المعايير الدولية.
تحديد الدّور المنوط بالقطاع العام والعمل على زيادة فعاليته و إصلاح آليات عمله وإدارته و ترقية أدائه الوظيفي.
إلزام مجالس الإدارات و الإدارات العامة للمؤسسات الاقتصادية العمومية بالنتائج،
تحديد دور القطاع الخاص و مجالات تدخله و التقييم الدوري لنتائج عمله وترقيته ودفعه الدائم نحو مزيد من الفعالية.
تشجيع المبادرة الخاصة و جعلها أداة تنمية و نمو و إنشاء مناصب شغل
تشجيع المبادرات العمالية و النقابية والحثّ على إشراكها خاصة في ترقية المؤسسات العامة وتحسين مردودها و أدائها الوظيفي،
تقييم سياسة التعاون والتبادل الخارجية مع مختلف الأطراف التي تتعامل معها البلاد والعمل على تحسين أدائها و مردودها وانتزاع أكبر المنافع منها في شتى المجالات.
تقييم منظومة التجارة الخارجية والحرص على إلزام العاملين في مجال الاستيراد على التأكد من نوعية و جودة المواد المستوردة و خاصة الموجهة منها للاستهلاك
العمل على اللّحاق بركب التطور العالمي في مجالات تسيير و إدارة المجال الاقتصادي و التجاري من الناحية التكنولوجية من جهة الفعالية و النجاعة.
تخفيض نسبة الاعتماد على مداخيل المحروقات إلى 80٪ في السّنوات العشر القادمة.
أ - خطة لتحقيق الأمن الغذائي:
إنّ ضمان الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الأساسية، يستلزم تطوير الزراعة الإستراتيجية والإنتاج الحيواني وذلك عن طريق:
تجديد الطبقة الفلاحية برفع مستوى التكوين وإعداد جيل جديد من الشباب المثقّف لتحسين مردودية القطاع الفلاحي.
ترقية البحث العلمي والتجارب في الحقل الزراعي قصد تحسين نوعية البذور،وتجهيز مخابر البحث وتكوين الباحثين، وتحديث أساليب الإنتاج.
تنمية الفلاحة الجبلية قصد توسيع المساحات الصالحة للزراعة، وتكثيف مساحات الفلاحة التحويلية.
دعم استصلاح الأراضي الصحراوية.
الحفاظ على الموارد المائية ببناء السدود والحواجز المائية وتحلية مياه البحر.
تشجيع التأمين على المنتوج الفلاحي وتدعيم الفلاحين بقروض ميسّرة.
إعداد خريطة وطنية تقوم على دراسة التربة والمناخ والمياه ومدى ملاءمتها للمنتوجات الزراعية.
إيجاد حلول للتخفيف من تكاليف نقل المنتوجات الفلاحية من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب.
رفع مردودية الأرض بالأسمدة والمكننة ووسائل السقي الحديثة.
تأسيس بنك للبذور الجزائرية الأصيلة وذات الجودة العالية.
تجديد التشريعات الفلاحية تماشيا مع الواقع للإبداع في هذا المجال.
إنشاء هيئة مختصة على مستوى وزارة الفلاحة لدراسة المشاريع الفلاحية النوعية والجديدة.
مضاعفة وتنويع الإنتاج الزّراعي والاستثمار في الزيوت النباتية.
وضع آلية لحصر وحماية المنتوجات الفلاحية الإستراتيجية، وضبط تموين الأسواق.
تشجيع الاستثمار المختلط الأجنبي والوطني خاصة في الجنوب.
تشديد الرقابة على الحدود و محاربة التهريب
ب - تنويع مصادر الدخل الوطني:
وضع خطّة وطنية للتقليل من الاعتماد على عائدات المحروقات حفاظا على حقّ الأجيال القادمة فيها، ويكون ذلك أساسا باتخاذ الإجراءات التالية:
التوسع في برنامج إنتاج الطاقات المتجدّدة
مضاعفة الإعتمادات المرصودة للبحث العلمي لتشجيع براءات الاختراع، والوصول إلى وضع أسس اقتصاد معرفي.
تطوير قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
تطوير قطاع الخدمات
تحسين مردود الجباية بمحاربة الغش والتهرب الضريبي
تثمين الثروات المعدنية.
تنمية القطاع السياحي بتشجيع السياحة الداخلية، وفتح الباب للشراكة الأجنبية ضمن الخطة الوطنية المتكاملة للتنمية.
إنعاش القطاع الصناعي بالرفع من المستوى التفّني والتكنولوجي للمؤسّسات الصناعية.
ج - تشجيع الاستثمار المنتج:
إنّ تشجيع الاستثمار الوطني أو الأجنبي المساهم في التنمية الوطنية يفرض ضمان استقرار الإطار الإداري والمالي واحترام القوانين المسيّرة للاقتصاد الوطني، ويترتّب عن ذلك العمل على:
إزالة العوائق البيروقراطية بتبسيط التشريعات وتحديد المسؤوليات ، وإعادة بناء المنظومة المصرفيّة، وإيجاد آلية قارة تضمن حرية حركة رؤوس الأموال بما لا يخلّ بالمصلحة الوطنية.
احترام استقلالية البنك المركزي.
تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الاستفادة من تجربة البنوك الإسلامية.
محاربة البيروقراطية بالرفع من مستوى أعوان الإدارة وتسهيل المعاملات، واستخدام الوسائط التكنولوجية، والالكترونية.
إدماج النشاط التجاري الموازي في الدورة الاقتصادية بتقنينه على أساس الاستفادة من تجارب دول أخرى.
تشجيع المؤسّسات الوطنية الخاصة المصدّرة بالتخفيض من أعبائها الجبائية.
د – إشراك المهاجرين في دفع الإنعاش الاقتصادي:
إيجاد آلية قانونية تُمكن رجال الأعمال من ذوي الأصول الجزائرية، المنتشرين في المهجر، من المشاركة في صناعة القرار الاقتصادي للاستفادة من إمكاناتهم وتجاربهم.
تشجيع المهاجرين على تحويل مدخراتهم المالية من الخارج إلى البنوك الوطنية
السّهر الدائم على ربط المهاجرين ثقافيا بوطنهم عبر فتح مدارس جزائرية في الخارج ,وتعيين أئمة وخطباء ووعاظ في المناسبات الدينية .
ه - إستثمار الموارد المالية:
إنشاء بنوك متخصصة وحماية الإطار المصرفي.
تطوير اقتصاد منتج للثروات يرتكز على الاستثمار الإنتاجي الوطني العام و الخاص في القطاعات الإستراتيجية.
التركيز على الصناعات القاعدية والتحويلية لاستثمار المواد الأولية والمنتوجات الفلاحية والطاقات المتجددة.
تطوير قطاع الخدمات.
موضوع: د حنيش عين وسارة 
الأحد فبراير 19, 2012 8:31 pm
