أعلن
حزب الحرية والعدالة الجزائري أنه سيعقد مؤتمره التأسيسي قبل نهاية يناير
الجاري تمهيدًا لإيداع طلب اعتماده لدى وزارة الداخلية.


وتتجه الجزائر إلى اعتماد أحزاب سياسية أخرى بعدما أكد الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة، أن الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل ستعرف
مشاركة أحزاب جديدة.


كشف محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة (قيد التأسيس) في برنامج
للإذاعة الجزائرية اليوم الاثنين أن الحزب سيعقد مؤتمره التأسيسي أيام 26
و27 و28 يناير الجاري تمهيدًا لإيداع ملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية من
أجل المشاركة في الانتخابات التشريعية.


وقال: بعد المؤتمر التأسيسي سنودع ملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية،
بعدها علينا الانتظار ربما شهر للحصول على الاعتماد، أي قبل نحو شهرين من
موعد الانتخابات التشريعية وهي فترة نعتبرها غير كافية لحزب ناشئ مثلنا.


وأضاف أن المؤتمر التأسيسي سيفصل في نوعية مشاركتنا في الانتخابات
التشريعية، هل ستكون مشاركة قوية أم أنها ستقتصر فقط على بعض المناطق
خصوصًا، وأننا لا نعرف جيدًا الأعضاء الذين سينتمون إلى الحزب. ولفت أن
المؤتمر التأسيسي سيعرف حضورًا بارزًا للشباب وأن ما بين 20 و 25% من
المقاعد ستعود للنساء.


واستبعد محمد السعيد عقد أي تحالف أو الانضمام إلى تكتل سياسي تحسبا
للانتخابات لكنه قال انه لا يرى مانعا في أن يتفق مع أحزاب أخرى لمراقبة
صناديق الاقتراع. كما انتقد فك حركة مجتمع السلم لارتباطها بشريكيها في
التحالف الرئاسي الحاكم وإبقاء وزرائها في الحكومة.


وأكد محمد السعيد أن حزبه الذي يقوم على أربعة محاور أساسية هي العدالة
الاجتماعية والحداثة الاقتصادية والنجاعة الاقتصادية وإبراز مكارم
الأخلاق، يرحب بانضمام أي شخص يلتزم بمبادئ الإسلام والوطنية والديمقراطية.