[img][/img]


فتتحت يوم الخميس 26-01-2012 بتعاضدية مواد البناء بزرالدة غرب العاصمة أشغال المؤتمر التأسيسي لحزب الحرية والعدالة بحضور أكثر من 600 مندوب من 42 ولاية، وقال الأمين العام للحزب محمد السعيد بالمناسبة أن حزب الحرية والعدالة لم يأت ليكون إضافة عددية لما هو موجود في الساحة السياسية بل إضافة نوعية تهدف إلى عصرنة الحياة السياسية، وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق النجاعة الاقتصادية. قال محمد السعيد الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة" الذي بدأ أشغال مؤتمره التأسيسي أمس أن الحزب الجديد لن يكون إضافة عددية للأحزاب الموجودة على الساحة الوطنية بل إضافة نوعية وقوة دعم للمجتمع، وأضاف محمد السعيد في تصريح مقتضب له أمس عند بداية أشغال المؤتمر التأسيسي بتعاضدية مواد البناء بزرالدة أن حزب "الحرية والعدالة" سيكون بوثقة تنصهر فيها العديد من قوى المجتمع، وهو يرتكز على محاور عدة للعمل السياسي في المستقبل هي عصرنة الحياة السياسية، وتطبيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الفعالية الاقتصادية.
ويضيف المتحدث أن حزب الحرية والعدالة يعمل على إعطاء "مفهوم عصري للإسلام بالشكل الذي يجعل منه قوة تقدم للمجتمع وليس قوة تجزئة وتفتيت"، وقال بشأن الاعتماد انه لا يجد مبررا لأي تخوف من عدم الحصول على الاعتماد، أما بشأن إمكانية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة فقد أوضح أن هياكل الحزب التي ستنتخب اليوم هي التي ستبث في هذا الأمر بشكل نهائي وديمقراطي. وفي كلمة الافتتاح عند بداية أشغال المؤتمر أكد محمد السعيد أن البدائل التي يطرحها حزب الحرية والعدالة تتلخص في عدة محاور أساسية، هي بناء دولة المؤسسات والقانون لأنها المنطلق لكل إصلاح، وثانيا تحقيق العدالة الاجتماعية كونها سند لأي دولة قوية، والشباب برأي المتحدث هو المعني الأول بالعدالة الاجتماعية، لذلك اعتبر حزبه حزب الشباب كما عكسه الحضور الموجود في القاعة -على حد تعبيره.
أما المحور الثالث الذي سيبنى عليه حزب الحرية والعدالة فهو الحداثة السياسية ذلك أن بناء دولة مؤسسات حديثة يقوم على فهم سليم للدين واحترام مكانة المرأة والإيمان بالممارسة الديمقراطية والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، و أخيرا تحقيق النجاعة الاقتصادية والذهاب نحو موارد أخرى غير المحروقات وضمان حقوق ومستقبل الأجيال المقبلة.
كما قال محمد السعيد أن المؤتمر التأسيسي لحزبه كان من المفروض أن ينعقد قبل عامين ونصف لو تغلبت اعتبارات الدولة على حسابات السلطة، والمؤتمر يضم مندوبين من 42 ولاية عبر القطر الوطني وممثلا عن الجالية في الخارج، قائلا أنهم شباب معدل العمر فيهم 33 سنة.
من جانبه أوضح مصطفى هميسي الناطق الرسمي للمؤتمر في لقاء صحفي بعد حفل الافتتاح أن عدد المندوبين في المؤتمر بلغ 640 من 42 ولاية منهم 150 امرأة، وقال من جانبه أن حزب الحرية والعدالة يريد أن يكون إضافة نوعية للساحة السياسية وخلاصة لفترات متوالية من التجربة السياسية بحلوها ومرها وسلبياتها وايجابياتها، وسيعمل على إعادة الاعتبار للعمل السياسي والحياة السياسية لأن الكثير من الجزائريات والجزائريين خاصة فئة الشباب يكفرون بالعمل السياسي.
ويضيف الناطق الرسمي لمؤتمر حزب الحرية والعدالة قائلا" نرفض أن نكون زاوية بل حزب سياسي جاد جدا يعمل على أن يقوم بمساهمة حقيقية في الحياة السياسية"، وقال في رده عن سؤال حول إمكانية عقد تحالف في المستقبل مع أحزاب أخرى أن هذا الأمر سابق لأوانه لأن الحزب في مرحلة التأسيس ولم يتحصل بعد على الاعتماد، وان ذلك من صلاحيات الهيئات القيادية للحزب التي ستنتخب اليوم، لكنه أوضح انه فيما يتصل بشؤون الدولة فإن حزب الحرية والعدالة سيتعاون بشأنها مع الجميع وسيعمل على بناء نظام مؤسساتي مستقر للجزائر.
وعندما سئل هميسي عن علاقة الوزير الأسبق للخارجية أحمد طالب الإبراهيمي الذي حضر افتتاح أشغال المؤتمر بالحزب قال أن هذا الأخير ليست له أي علاقة تنظيمية بحزب الحرية والعدالة لكنه يبقى إحدى المرجعيات الكبيرة في الجزائر، كما أوضح انه لا توجد أي علاقة بين حزب الوفاء الذي حاول الإبراهيمي تأسيسه قبل سنوات عديدة وبين حزب الحرية والعدالة، وقال أن الأغلبية الساحقة من مؤسسي الحزب الجديد لم يكونوا في حزب الوفاء، وتمنى هميسي أن لا يكون حزبه جهازا بيروقراطيا يتحرك بالانتخابات إنما نظام حزبي حديث.ونشير أن جلسة افتتاح المؤتمر التأسيسي لحزب الحرية والعدالة شهدت حضور بعض الوجوه السياسية القديمة والحديثة على غرار رئيس المجلس الأعلى للدولة سابقا علي كافي، وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبرهيمي، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم، الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور، رئيس جبهة العدالة والتنمية قيد التأسيس عبد الله جاب الله، سفيان جيلالي الأمين العام لحزب جيل جديد غير المعتمد بعد، جمال بن عبد السلام الأمين العام لجبهة الجزائر الجديدة قيد التأسيس أيضا فضلا عن حضور وجوه إعلامية معروفة.
وبهذا يكون حزب الحرية والعدالة أول حزب جديد يعقد مؤتمره التأسيسي بعد دخول قوانين الإصلاح السياسي حالة السريان وبعد أن منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الثلاثاء الماضي تراخيص لعشرة أحزبا جديدة لعقد
مؤتمراتها التأسيسية.
محمد عدنان