حضرات السادة الضيوف الكرام
السيدات والسادة المندوبات والمندوبون
أيّها الحضور الكريم
يسعدني أن أستهلّ هذه الكلمة بتوجيه الشّكر إلى كلّ من ساهم في الإعداد المادي لعقد هذا المؤتمر التأسيسي، وخاصة أولئك المندوبين والمندوبات الذين يتقاضى بعضهم راتبا لا يتعدى في أحسن الحالات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ويطيب لي أن أشيد بحماس المناضلين والمناضلات الذين التحقوا حديثا بصفوف الحزب، وبتفاني من سبقوهم الذين صبروا كثيرا ومنهم من هرم حتى يعيش هذه اللحظات التاريخية، ومنهم من انتقل إلى رحمة الله من دون أن يحقق أمنيته، فرحم الله من غيبته المنية وأكرم مثواه.
كما أتوجّه بالشّكر إلى السادة الأفاضل الذين لبوا الدعوة لمشاركتنا هذا الحفل الافتتاحي الرسمي لأشغال المؤتمر التأسيسي لحزب الحرية و العدالة، ، وأخصّ بالذّكر رجالا شرفهم الله حين كتب لهم في لوح مقاديره أن يخوضوا غمار الجهادين الأصغر والأكبر، ومازالوا على العطاء قادرين بحكمتهم وتجربتهم الطويلة أطال الله عمرهم، كما أحييّ كبار المسؤولين السابقين في الدولة ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية الحاضرين معنا، والتحية مقرونة بالشكر موصولة لأساتذتي وأصدقائي ممن جمعتني بهم مسيرة نضالية أومهنية طويلة.
أيتها السيدات، أيها الساّدة
إنّ هذا المؤتمر التأسيسي الذي كان من المفروض أن ينعقد قبل عامين ونصف لو تغلّبت اعتبارات الدولة على حسابات السلطة ، يضمّ مندوبات ومندوبين منتخبين من 42 ولاية وممثّلا عن جاليتنا بالخارج، إنّهم شباب وشابات لا يتعدّى متوسط العمر فيهم ثلاثة وثلاثين عاما، وقد شدّدنا في اختيارهم على مراعاة مقاييس الكفاءة والنزاهة والالتزام ونكران الذات حتّى نقطع مع الممارسات التي حرّفت العمل السياسي عن غايته النّبيلة، فجعلت خدمة المجتمع عند هذه الفئة مجرّد امتياز وعند تلك الفئة وسيلة ارتزاق تثير شهية الأقل إيمانا بالصالح العام.
* * *
لقد باشرت بلادنا بالإصلاحات السياسية مرحلة جديدة نتمنّاها أن تكون فاتحة عهد جديد، مرحلة أملاها من الدّاخل مستوى تطور المجتمع وارتفاع درجة وعيه السياسي، وفرضتها من الخارج حركة التغيير العالمية الرّهيبة التي يتسابق فيها الصراع المحموم على مصالح إقتصادية جنبا إلى جنب مع دوافع حضارية تذوب فيها التناقضات الإيديولوجية ويغلّفها الحرص على حقوق الإنسان، وحتّى المفاتيح التقليدية لفهم هذه الحركة تغيّرت أمام بروز مرجعيات، وتحديات جديدة، وممثلين جدد. ونحن في حزب الحرية والعدالة، معنيون بهذه التحولات بحكم تداعياتها على بلادنا ، ومعنيون بأن تكون لنا رؤية لمناهج و أساليب التعامل معها والاستفادة منها . وعلى هذا الأساس، لا نستطيع الاستعداد لما هو آتٍ بكلّ ثقة واطمئنان من دون قراءة هادئة و مسؤولة للحاضر وما وراءه، لكي لا نكرّر ما ثبت عدم جدواه أو تجاوزه الزّمن.
* * *
طيلة 26 عاما، انفرد حزب سياسي واحد بالحكم – ولا يهم إن كان مع السلطة أو في السلطة لأنّه كان الوحيد في الواجهة السياسية – ولم يستقطب غيره من القوى والتيارات السياسية المنظّمة، فكانت مظاهرات الخامس أكتوبر 1988 لحظة تحوّل في الحياة السياسية تبعها التعبير عن غايات سياسية جديدة منها كسر كلّ الاحتكارات لا سيما احتكار السلطة ، والانتقال من الأحادية الحزبية إلى التعددية الحزبية، ومن الاقتصاد الموجّه إلى اقتصاد السوق. لقد تلاقت قوى متنوّعة في الإيمان بضرورة التحوّل استجابة لمطلب شعبي، و إن اختلفت فيما بينها في التقديرات بشأن ظبيعة هذا التحوّل و أسلوبه، ومداه ومراحله وآلياته، لكن ميول الاحتكار لم تنته لا عند قوى تقع داخل هياكل السلطة، ولا عند القوى الجديدة التي لم يهتد الأكثرها تنظيما آنذاك إلى استخلاص الدروس من التجربة السابقة أو لم يستوعبها بما فيه الكفاية، فأظهرفي خطابه وممارساته الأولى ميولا احتكارية إلى الحكم أثارت مخاوف قوى اجتماعية وشكّلت مصدر خطر على الديمقراطية الوليدة.
إن هذه المعطيات التي تزامنت مع وضع اقتصادي اقترب من حافة الإفلاس، أدخلت البلاد مرحلة توتر متصاعد بلغت ذروتها مع إيقاف المسار الانتخابي و إعلان حالة الطوارئ، وتقييد الحريات، و نجمت عنها مواجهة دموية دمّرت فضائل الحوار و فضائل العمل السياسي، وقضت على فرص الإصلاح والانتقال السلمي إلى المرحلة الجديدة، بل أحدثت شرخا عميقا بين المشروع الوطني والمشروع السياسي الإسلامي ، والحال أنّهما متكاملان، وكانت النتيجة على الأرض صراعًا دامياً مريرًا كلّف البلاد عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين والمهجّرين والمبعدين والآلاف من المفقودين ، وعشرات المليارات من الخسائر المادية، ومقاطعة دولية عير مسبوقة؛ ولم يستتب الأمن والسلم نسبيا إلا بالعودة إلى العمل بما كان محرّما في القاموس السياسي في بداية التسعينيات، أي الحل السياسي والمصالحة الوطنية.
تلك محنة مرّت ومررنا بها- أدعو الله جلّ جلاله، أن تكون خاتمة مصائبنا – إنّ الزمن والإرادة السياسية وحدهما كفيلان بمعالجة آثارها الجانبية، فرحم الله شهداء الواجب الوطني وضحايا المأساة الوطنية، مدنيّين وعسكريين ومن سائر أسلاك الأمن.
إن مصلحة الأمّة لا تترك لنا من خيار آخر لتجاوز هذه الآثار سوى أن نضمد جميعا ما تبقّى من الجراح أكانت أثارها خفية أو بادية، أو أحقادا دفينة في النفس، أو إحساسا مشروعا بظلم أو خرابا أصاب الممتلكات، قد يكون هذا الأمر صعبا لأوّل وهلة على من اكتوى به لأنّ من اكتوى بالنّار وحده يقدّر ثمن ما هو مطلوب منه، غير أنّ روح التسامي ومصلحة الأمة كفيلتان بأن تقنع المتضرر بهذا الخيار.
وفي كل الأحوال، فإنّنا مطالبون بالبحث الجماعي عن سبل أخرى لطيّ تداعيات هذه الصفحة الأليمة نهائيا في جو من التوافق الوطني يستحثّنا سلطة وأحزابا سياسية، ومجتمعا مدنيا، على المضي قدما لترسيخ المصالحة الوطنية لأن مسار التنمية ومصير الديمقراطية يتوقفان عليها ، فلا ديمقراطية من دون مصالحة، ولا مصالحة من دون ديمقراطية ولا تنمية من غير استقرار سياسي. إنّ التحلّي بهذه الروح التوافقية، واجب وطني بأدائه ستكون الجزائر أكثر قوّة و مناعة، وحاضنة لكلّ مكونات المجتمع، أو لم تكن الجزائر بالأمس بلد الهامات والقامات وسيّدة البحار قبل أن ينقلب عليها الدهر ويجرّ إليها وبال الاستعمار؟ أولم تكن الثورة الجزائرية رائدة في التحرير تردّد صداها في أرجاء العالم، وكان لها الفضل في دكّ آخر قلاع الاستعمار الفرنسي في إفريقيا؟
ذلك كان بالأمس المليء بما يبعث في أنفسنا الفخر والاعتزاز والإباء، فهل يجب التذكير بأن للجزائر رسالة تتوارثها الأجيال، أدّاها جيل نوفمبر العظيم فصنع ملحمة التحرير، وهاهي تنتظر من جيل الاستقلال تشييد دولة مؤسسات عادلة و قوية، تكون بحجم وزن الجزائر الاقتصادي وعمقها التاريخي، وسجلّها النضالي وطموح رجالها و نسائها.
أيّتها السيّدات، أيّها الساّدة،
إنّ ما نعيشه اليوم من تفاوت بين انتظارات الشّعب وبين ما يقدّم له من مشاريع وخدمات، أفرز وضعا غريبا ضاعت فيه القيم والأخلاق والمبادئ واستشرى الفساد وعمّ التسيّب، وصار المجد فيه للمال وليس للرجال والكفاءات، انتشرت عقلية التشكيك في كلّ شيء حتى في الذاكرة الجماعية والهوية، وشاع الإتكال على كلّ شيء وفي كلّ شيء، فتراجعت هيبة الدولة التي أصبح المواطن في صراع دائم معها. لقد تعمم في أذهان الناس أنّ السياسيّين يتخاصمون في الظاهر على كلّ شيء ولكنّهم في الواقع يتّفقون على عدم تغيير أيّ شيء.
إنّها حالات مرضية خطيرة تستعجل إيجاد حلول جذرية، لا ترقيعا ولا تجميلا ولا تسكينا.
لسنا عدميين في نكران ما أنجزته النخب والإطارات الوطنية في مختلف المراحل أو ما ضخّ من أموال عامّة هائلة في تحقيق المنشآت القاعدية والمرافق العمومية وإعادة بناء ما خرّبته سنوات العنف والإرهاب، بل إن الكثير من تلك النخب والإطارات يستحقون التقدير والتكريم على ما قدّموه في صمت من جهد وتضحيات، فالذي لا يعترف بفضل السلف، لا يعترف له الخلف بالجهد والفضل ، ولكن سنة الحياة هي التطور، ومن لا يتطوّر يتقهقر والمجتمع الّذي لا يتجدّد يُقذف به إلى الأطراف في عالم متحوّل لم يستقرّ بعد على حال.
إنّ الإصلاحات السياسية المعلنة تشمل مراجعة للدستور، وتلك مهمة نجاحها رهن بمدى اتساعها لتشمل كافة أطياف المجتمع وتياراته وقواه، إنّ المسألة ليست هنا تقليد أي نظام أو نمط سياسي، أو صيغة مؤسسّاتية بعينها، بل علينا أن نبدع جماعيا فنتفق أو نتوافق على نظام مؤسساتي يضمن الاستقرار الدائم، ويفتح أبواب الحرية على مصراعيها بلا خوف ولا وجل، ويأخذ بعين الاعتبار يقظة الشعوب، والإدراك بأنّ عالم اليوم إذا لم نتكيّف معه قبل الغد، فسيأخذ منا كلّ المنافع من ثروات وعقول ولا يترك لنا إلا المساوئ ليس أقلها سوءا ثقافة الاستهلاك.
أيّتها الأخوات، أيّها الأخوة
إنّ هذا يجرّني إلى الحديث عن البدائل المطروحة كما يراها حزب الحرية والعدالة، وهي ملخّصة في خمسة محاور أساسية:
دولة المؤسسات و القانون
إنّ المهمة الأولى هي بناء دولة المؤسسات والقانون لأنها المنطلق لكلّ إصلاح لشؤون المجتمع، وإنجاز تنمية أكيدة معممة للازدهار الثقافي والعلمي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
لا قوّة لدولة تضعف فيها الشرعية، ولا حداثة للمجتمع إذا لم تقم دولته على حداثة فعلية في إدارة شؤونها وفي علاقاتها بالمواطنين وفي علاقات المؤسّسات ببعضها.
إنّ الدولة التي نعنيها ليست مجرد إعلان غايات وأهداف وشكليات سيادية، بل هي المجالس المنتخبة فعلا، والممثّلة فعلا لتطلعات مختلف شرائح المجتمع، دولة المؤسسات التي نعنيها هي الفصل الفعلي بين السلطات، والرقابة السياسية والقانونية الفعلية على أداء السلطة التنفيذية، وهي السلطة القضائية الفعلية التي تحمي من الشطط كلَ سلطة.
إنّ دولة المؤسّسات التي نعنيها هي الدولة التي يصغر فيها الكبير أمام المؤسسة، ولا تسخّر المؤسسة لخدمة رغباته أو تقديراته أو نزواته. إنّ المؤسسات الحقيقية هي التي تعصمنا من الهزات حين يفشل الأفراد والجماعات، وحيث تتعثر السياسات وتضطرب الحسابات.
ليست المشكلة أن يخطئ الإنسان لأنّ أي مسعى بشري لا يخلو من الخطأ، ليست المشكلة أن يكون المسؤول وطنيا، لأنّ حب الوطن لا يعصم من الوقوع في الخطأ وإنّما المشكلة هي استمرار الخطأ لزمن آخر، واعتبار الفشل انجازا، ليست المشكلة أن تكون السلطة قوية، بل المشكلة أن تستقوي السلطة على حساب الدولة مما يجعل الدولة رهينة لتقلب الأحزبة والمصالح. فالدولة القوية هي التي يشعر فيها كل مواطن بأنّه جزء منها، ليست المشكلة أن يحتجّ المواطن المتضرر أو يعتصم أمام المؤسسة، أو يقطع الطريق،أو يصرخ في الشارع، فذاك حق من حقوقه بل المشكلة هي الصّمم السياسي في سماع الآهات المتعالية يوميا من المظلومين والجائعين والمحرومين والضعفاء الأبرياء.
العدالة الاجتماعية:
إنّ العدالة الاجتماعية سند للدولة القوية لأنه يوطّد أركانها، ويوفّر الأمن، ويزرع الثقة بين الحاكم والمحكوم، وعندما تغيب العدالة الاجتماعية يختل توازن المجتمع وهذا يعني أن الحرية السياسية الممثلة في تعدد الأحزاب و الجمعيات لا تكفي إذا لم ترافقها الحرية الاقتصادية لأن إطلاق المنافسة في ظل مجتمع تتكافأ فيه فرص الرقي الاجتماعي يجنّبه الهزات و الأزمات,.
فلا مناص من العودة إلى بناء الطبقة المتوسطة وتوزيع تكاليف التطور وعائدات الدخل الوطني بصفة عادلة بين المواطنين، وانتهاج سياسة اجتماعية وتنموية تضمن التوازن الجهوي بين ولايات الوطن.
إنّ الشباب، وهو المعني الأول بالعدالة الاجتماعية، يعيش جرّاء الإحساس بفقدانها واقعا معقّدا، ومناخا مضطربا، فليست له قضية تجنّده سئم أن يكون موضوعا للتعبئة السياسية في المواعيد الانتخابية.، شبابنا له مطالب لا تلبّى، وتطلعات لا يرى أنّها سوف تتحقّق، إنّه يعيش واقعا يدفعه باتجاه اعتبار المادة والمال، بل المال السّهل الهدف والغاية.
هناك مساحات بين هذا الواقع وبين إعادة الاعتبار لقيم العمل والجهد، ممّا يستدعي اعتماد خطاب جديد يوازن بين الحقّ والواجب، بين الحرية والمسؤولية، بين الحلم والواقعية، خطاب يتحدّث للشباب، لا عن الشباب.
ولهذا، فإنّ حزب الحرية والعدالة، وهو حزب الشباب، كما تعكسه هذه القاعة ، يدعو الشباب إلى اقتحام العمل السياسي والفضاء النقابي والجمعياتي للمشاركة الواسعة في بناء مستقبله، والتعبير عن إرادته بحرية وديمقراطية ومسؤولية، ولن يجد في الجيل الذي سبقه، إلاّ العون والدعم والاستعداد الكامل لتزويده بتجاربه وخبراته المتراكمة، ومن هذا المنطلق ندرك إدراكا كاملا أنّ الإصلاح العاجل في شتّى المجالات التربوية والاقتصادية على وجه الخصوص هو الذي يوفر المناخ لتغيير عميق في نظرة الشباب للدولة والسلطة ولعلاقته بهما وبالعمل السياسي.
الحداثة السياسية:
إنّ بناء دولة مؤسسات حديثة يقوم على فهم سليم للدّين واحترام لمكانة المرأة والإيمان بالممارسة الديمقراطية والدفاع عن الحريات و حقوق الإنسان:
إنّ الشعب الجزائري شعب مسلم، رضعنا الإسلام في حليب أمّهاتنا قبل الكتّاب وقبل المدرسة، وشعبنا أثبت بضريبة الدم، وبثمن لم يسبق لأي شعب آخر في التاريخ المعاصر أن برهن بمثله على تمسّكه بدينه مقوّما أساسيا من مقوّمات شخصيته الوطنية.
إنّ الإسلام دين انطلاق لا دين جمود، دين الحرية لا دين استبداد، والإسلام ليس نقيضا للحداثة، بل هو دين صالح لكلّ زمان ومكان، يجلّ فضيلة الحوار، ويمقت الإكراه والتطرّف والتعصّب، و يترك لأتباعه حرية اختيار التنظيم الأنسب لحياتهم عملا بقوله (ص) "أنتم أدرى بشؤون دنياكم".
إنّ ديننا الحنيف يحترم المرأة ويبوئها المكانة الجديرة بها في بناء المجتمع الحديث باعتبارها شريكا كاملا لها ما للرجل من حقوق، وعليها ما عليه من واجبات، بيد أنّ lجتمعنا مازال في جلّ شرائحه لا يشجع المرأة على اقتحام الميدان السياسي أوالعمل النقابي أوالجمعياتي، إنّ في ذلك تعطيلا لنصف طاقات المجتمع وتحليقا بجناح واحد؛ إنّ هذه الطاقات يجب تحريرها بالذهاب بعيدا في تعليم المرأة وتحصينها بقيمنا الدينية والثقافية، وتوعيتها بمتطلّبات الحداثة ثمّ تمكينها من أسباب الاستقلال المادي لتكون في مأمن من الحاجة وعوائق الانحطاط ومخاطر الاستلاب.
إنّ الحداثة السياسية هي التي تستوعب كلّ مكوّنات الأمّة، من بينها البعد الأمازيغي الذي لن يتردّد الحزب في العمل بكل قواه من أجل منع توظيفه أداة للتمايز والتفريق والتقسيم.
إنّ البعد الأمازيغي مكوّن أساسي شارك به أجدادنا في الحضارة المتوسطية وأثروا به انتماءهم إلى الحضارة العربية والإسلامية، وفي الوقت الذي تعاني فيه دول وشعوب من مركب النقص بسبب افتقارها إلى عمق تاريخي، وتعمل على التغلب على ذلك بالقوة العسكرية ومحاولة الهيمنة على العالم، فمن واجبنا أن نعتزّ بهذا الماضي بجميع حقبه ونحافظ عليه، كما ينبغي أن تكون لنا كلمة فاصلة في الحفاظ على ذاكرتنا الجماعية وعدم التماس أيّ مبرّر لجرائم الاستعمار ضدّ شعبنا لأنّ هذه الجرائم لم تستهدف فقط سلب ثرواتنا الاقتصادية ونهب أراضينا وحرماننا من أسباب التقدم، بل استهدفت أساسا محو الإنسان الجزائري من الوجود لأنه يعتنق دينا متميزا ويحمل ثقافة أصيلة غير قابلة للذّوبان.
إنّ ثراء تراثنا الأمازيغي بكلّ جوانبه وسيلة لتعزيز اللحمة الوطنية، وتدعيم وحدة الشّعب، فالشهيد العقيد عميروش من تيزي وزو ولكنه استشهد في بوسعادة، والشهيد العربي بن مهيدي من بسكرة ولكنه استشهد في العاصمة والشهيد ديدوش مراد من العاصمة ولكنّه قاد الثورة في قسنطينة، والشهيد رمضان بن عبد المالك من قسنطينة، ولكنه استشهد في مستغانم، والعقيد لطفي من تلمسان ولكنّه استشهد في بشار، وقبلهم جميعا العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي من سطيف ولكنّه أسّس دار الحديث في تلمسان، فلا فرق اليوم كما الأمس، بين أدرار والمدية، باتنة وتلمسان، ولا بين تيزي وزو وعنابة أو قسنطينة والنعامة أو تبسّة ومستغانم، أو خنشلة و سعيدة أو قالمة و معسكر، كلّها أرض طاهرة شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، يسكنها جزائريون لسانهم يسبح بحب الجزائر باللّغات العربية والأمازيغية وحتّى اللّغات الأجنبية.
لن نعيد صياغة التاريخ الذي صنع هذا الشعب وشكله ثقافيا واجتماعيا ولن نعيد بناء هذه الهوية لأنها تشكلت عبر قرون من التاريخ.
ينبغي أن تعرف الثقافة الوطنية بكل مكوناتها ازدهارا مطردا وثابتا يجد في الديمقراطية الفضاء المناسب.
- إنّ هذه الديمقراطية هي الركيزة الأخرى للحداثة السياسية، وهي وسيلة تمكّن الشعب من مراقبة السلطة و ليست وسيلة تمكن السلطة من الهيمنة على المجتمع، الديمقراطية تضمن حقّ الأغلبية في الحكم وحقّ الأقلية في المعارضة إذ لا ديمقراطية جادّة من دون سلطة مضادة تكون الناقد والرّقيب وتمنع استقواء الأفراد والمجموعات على الدولة وعلى القانون. والديمقراطية تظلّ عديمة الجدوى إذا لم تنطو على احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية لكي يعبر المواطن على رأيه كما يشاء، ويطمئن إلى العدالة‘ ويتأكد بأن حقّه مصون ومضمون حتّى لو كان خصمه أمام المحاكم أعلى مسؤول في الدولة، أو أقوى رجل مالا ونفوذا.
النجاعة الاقتصادية:
منذ عشرات السنين والحكومات المتوالية تدرج في خططها التنموية ضرورة البحث عن مصادر بديلة لمداخيل المحروقات لكي لا يبقى قوتنا اليومي رهنا بتقلّب سعر النفط والغاز في الأسواق العالمية، ورهنا بما تبقّى من كميات الغاز والبترول في جوف الأرض، إنّ هذه الخطط لم تنجح، لأننّا استسهلنا استهلاك ما هو متوفر وزائل، واستصعبنا إنتاج الثروة الدائمة التي تصنع النّمو، لقد أصبحنا بعد نصف قرن على الاستقلال أكثر تبعية من أي وقت مضى لتقلّبات عائدات المحروقات، ولا تكفي صادراتنا خارج المحروقات اليوم لتمويل فاتورة الأدوية المستوردة، فكيف يكون عليه حالنا حين يصير عددنا ستين مليون نسمة بعد ثلاثين أو أربعين سنة وتجفّ آبار النفط والغاز وهي نابضة لا محالة إن عاجلا أم آجلا ؟
إنّ المسؤولية الأخلاقية تفرض علينا أن نشرك الأجيال القادمة أوّلا في تلك الثروات بادخار نصيب منها مدفونا في الأرض، فما ننفقه على رفاهيتنا الزائدة اليوم أولى أن ندخره لحاجيات الأجيال القادمة.
وثانيا علينا بالبحث عن اقتصاد بديل، به يعيش كلّ واحد منّا من عرق جبينه، وينعم بسكن آمن وشغل دائم وتعليم راق، وصحّة جيدة في بيئة نظيفة، ولذلك، فإنّ حزب الحرية والعدالة سيضع في مقدمة اهتماماته بناء اقتصاد بديل بالتوسع في إنتاج الطّاقات المتجدّدة وتشجيع البحث العلمي على نطاق واسع في سائر الفروع والصناعة الالكترونية من أجل بناء اقتصاد معرفي، لكن الاهتمام الأكبر سينصبّ على بعث الفلاحة في المناطق الصحراوية، لأنّ المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة في الشمال في تناقص بفعل زحف الاسمنت المسلّح الذي كلّما التهم مترا مربّعا إلاّ وزاد في تبعيتنا، وقلّص من فعالية الاستثمارات الموجهة لكسب مساحات مسقية جديدة.
إنّ هذا كلّه لا يكفي لضمان تنمية مستدامة تحقق النمو، إذ مهما تحدثنا عن تطوير الاقتصاد وتوزيع أعبائه وتغيير طابعه الريعي، فإنّ الأمر يبقى معلّقا إلى حدّ كبير على مدى قدرتنا على عصرنة الادارة والتخلّص من آفة البيروقراطية ، لتنشيط الدّورة الاقتصادية، وتحفيز الفاعلين الاقتصاديين وتشجيع المستثمرين.
أيتها الأخوات، أيها الأخوة،
إنّ نهج الإصلاح الحقيقي والضروري اليوم طويل وشاق لأنّه يبدأ بتغيير الذهنيات ونبذ الإتّكالية، والتسليم بأنّ مفاتيح المستقبل بأيدينا، يكون على قدر الجهد والتضحية والتفاني، وتلك مهمة النّخب المثقفة التّي ينبغي أن تضطلع بدورها في التوعية و توضيح معالم الطريق ، إنّ المثقّف الملتزم بقضايا شعبه، مطالب بإقامة علاقة عضوية معه والتعبير عن همومه، لا أن يتعامل معه من عل، أو ينتصب على ذروة التّفكير المجرّد.
إنّ الثورات الأصيلة في العالم هي تلك التي هيّأها المثقفون والمفكرون بنظرياتهم وأفكارهم والمبدعون بأقلامهم وريشاتهم. لقد انتهى زمن الإيديولوجيات، وعاد الانتماء، أي عاد العامل الثقافي، ليكون عاملا أساسيا بعد أن كان مهمّشا في مرحلة هيمنة الإيديولوجيات،
أود في الختام، أودّ أن دعو رجال و نساء حزب الحرية و العدالة إلى اعتبار هذا المؤِتمر التأسيسي بداية مرحلة أخرى في نضالهم لاستقطاب الكفاءات و الإرادات المخلصة من أجل حشدها والإسهام بها في إنجاز مشروع التغيير السّلمي في ظل الاستقرار الوطني، كما أحيي باسم الحزب جميع الشعوب العربية التي هبّت لانتزاع حقها في الحرية و العدالة والديمقراطية، ونعرب عن تضامننا الأخوي معها،
إن على الأنظمة أن تدرك بأن الزمن قد تغير وبأنّه يجب عليها أن تتغير معه باعتماد أسلوب الحوار مع كافة قوى و أطياف المجتمع، ذلك هو السبيل الوحيد الذي يهيئ أسباب الانتقال الديمقراطي السلمي ويوصد الباب أمام أي تدخل أجنبي المرفوض في كل الحالات
والسلام عليكم
موضوع: خطاب رئيس الحزب في افتتاح المؤتمر التأسيسي 
الإثنين يناير 30, 2012 1:07 pm
