الآن وقد انتهت الانتخابات التشريعية 2012 وأعلنت نتائجها، ثمة أسئلة تطرح
نفسها وأهمّها:


-
هل الانتخابات التشريعية هي بداية التغيير الذي
يفرضه مستوى الوعي السياسي وتطوّر المجتمع؟


-
أم أنّ الانتخابات التشريعية كانت مجرّد مناورة
لامتصاص الاستياء الشعبي من الوضع السائد الذي يثيره التسيّب، وانتشار الفساد،
وعدم المساءلة، والبيروقراطية الخانقة؟


قبل الرّد على هذه التساؤلات، هناك بعض الملاحظات:


1)
إنّ حملة الانتخابات التشريعية شاركت فيها
الأحزاب بوسائل غير متكافئة: فلأحزاب السلطة أو الدائرة في فلكها كلّ وسائل الدولة
التي استفادت منها منذ تأسيسها، بينما حرمت منها الأحزاب الجديدة ولم يسمح لبعضها،
كما حدث مع حزب الحرية والعدالة حتّى بنصب خيم كمقرّات متنقلة، للتعّويض عن صعوبة
فتح مقرّات ثابتة.


2)
إنّ المال المشبوه الذي ندّدنا به عام 2009 في
حملة الانتخابات الرئاسية ظهر بقوّة في الميدان، ولم نسمع عن تعريض أصحابه
للمساءلة عن مصدره، مما يثير الشكوك في حقيقة علاقة بعض الدوائر في السلطة، بأصحاب
هذا المال المشبوه. وعلى سبيل المثال، فإنّ عملية حسابية بسيطة تبيّن بأنّ تغطية بلديات الوطن
بممثلين في اللّجان البلدية لمراقبة الانتخابات وبمكافأة مالية لا تقل عن 20 ألف
دينار عن كل بلدية تستلزم توفير مبلغ يفوق
3 مليارات سنتيم. وهذا يعني أن الأحزاب الجديدة غيرة قادرة على تحمّل هذا العبء
إلاّ باللّجوء إلى خدمات المال القذر، كيفما كان الثمن، وتلك مشكلة لا بد أن تعمل
الأحزاب الجادة على التوقف عندها جماعيا.


3)
ظهر واضحا أن فضائل العمل النضالي غابت بل غُيّبت
تغييبا كليا من خلال جعل دفع المقابل المادي لكل مواطن محتاج يساهم بأي جهد في
الحملة الانتخابية هو المحرض الوحيد للمشاركة، فلم يعد هناك مكان للروح النضالية ونكران
الذّات.


4)
إنّ التلاعب بترقيم الأحزاب السياسية المشاركة في
الانتخابات زاد في إرباك المواطنين،أمام كثرة الأحزاب والقوائم الحرّة، وأثار الالتباس
حول هوية الكثير من هذه الأحزاب، وخاصة الجديدة منها التي لا يعرفها الشعب.


لقد منحت للأحزاب ثلاثة أرقام متتالية، رقم
لتعليق الملصقات على مستوى كلّ ولاية، ورقم تعريفي وطني أعدّته اللجنة الوطنية
لمراقبة الانتخابات، ورقم ثالث يتعلق بترتيب أوراق التصويت في المكاتب على مستوى
كل ولاية،


- إنّ هذا الإجراء عقّد في الكثير من الحالات
عملية الاختيار لدى النّاخب، وجعل صوته يذهب إلى حيث لا يريد إمّا مللاً أو جهلاً.


أيّتها
السّيـدا


أيها الســّادة




-
إنّ الكثير منا اعتقد أنّ 10 ماي سيكون منعرجا في حياتنا الوطنية
الديمقراطية، يرسم طريقا جديدا لخارطة سياسية جديدة، ويهيئ الأرضية الملائمة
لإعادة بناء مؤسّسات الدولة على أساس يجعل المواطن يشعر بأنّ عهدا جديدا حلّ،


وأّنّ السّلطة جادة في نيّة الإصلاح السياسي
والتعاطي بايجابية مع طموحاته وتطلّعاته ومع الأسف، فقد أصبنا مرّة أخرى بخيبة أمل.


-
إنّ النتائج المعلنة ليست في مستوى تطلعات الشعب إلى
ردّ الاعتبار لفضائل الأخلاق والكفاءة في إدارة الشأن العام وإعادة الثقة إلى المواطن
في مؤسّساته، وإلاّ كيف نفسّر ما حدث:


-فالحزب الأول الذي استحوذ على 220 مقعد ( وذلك
لأول مرّة منذ تطبيق التعدّدية الحزبية) دخل الحملة منهكا بقيادة سياسية مقسّمة، وبواقع
يناقض تماما بشكل مريب خطاب أمينه العام وحديثه عن المفاجأة في خضمّ الحملة
الانتخابية (وها هو قد صدق: حدثت المفاجأة وبقي حزب جبهة التحرير الوطني بقدرة
قادر القوة السياسية الأولى في البرلمان، بل وبزيادة 86 مقعدا؟)


-والحزب الثاني فاز بسبعة مقاعد إضافية لا
يبرّرها أداؤه الميداني، واستعمل أمينه العام خطابا رافضا للتغيير، بثقة نفس مفرطة.(
وها هو قد صدق لأنّ التغيير الموعود لم يتحقق)،
والمعلوم أنّ الحزبين متحالفان
في الحكومة التي أشرفت على تنظيم هذه الانتخابات، وقد يظلاّن كذلك في البرلمان
القادم المدعو لمراجعة الدستور.


-
وهكذا فإنّ المشهد السياسي الذي جاءت إصلاحات 15
أفريل لإعادة ترتيبه بضمّ كفاءات وطنية جديدة، أعيد تكريسه بالإبقاء على القوى
السياسية نفسها التي يشملها التغيير، وهذا ما يترك الانطباع بأنّ فتح الساحة السياسية المعلن غداة مظاهرات جانفي
2011 كان إجراء تكتيكيا لا يعبّر عن إرادة سياسية في تعميق المسار الديمقراطي
عمليا، فإلى أي مدى يمكن السباحة ضد التيار للإبقاء على الوضع القائم؟


-
إنّ حزب الحرية والعدالة إذ يحيّي جميع المواطنين
والمواطنات الذين ساعدوه أو منحوه أصواتهم، أو أقبلوا على تجمّعاته عبر ولايات
الوطن، ليؤكّد أنّه شارك بصدق في تنشيط الحملة قصد إقناعهم بضرورة الاضطلاع
بواجبهم الانتخابي كخطوة أولى على طريق التغيير السلمي الإيجابي. وإذ يسجّل الحزب
هنا تجاوب الشعب مع الخطاب الدّاعي
للتغيير، فإنّه يلفت الانتباه إلى ارتفاع حجم أوراق التصويت الملغاة بنسبة تزيد عن
80٪ مقارنة بـ 2007 ( من 961 ألف إلى مليون و668 ألف)، وتلك رسالة قوية من شريحة
من الناخبين إلى السلطة والأحزاب السياسية.


-
إنّ حزب الحرية والعدالة يرى أنّ النتائج الانتخابية
المعلنة لتكريس الأمر الواقع تخلط الأوراق لما أحدثته من مفاجأة قد تكون ارتداداتها
خطيرة، فهي نتائج سياسية تكرّس منطقا سلطويا لا يرمم هيبة الدولة ولا يشجع على
العمل السياسي النظيف، وبناء عليه، فإنّ المكتب الوطني للحزب يجتمع في دورة طارئة يوم
الخميس القادم للنظر في جدوى استمرار العمل الحزبي من عدمه في ظلّ المعطيات
الراهنة.