« حزب الحرية و العدالة - الميدان الاقتصادي
يعمل حزب الحرية و العدالة على التأسيس لآليات جديدة في التعامل مع الشؤون والمسائل الوطنية الكبرى؛ و في هذا السياق يدعو إلى عقد مؤتمر وطني اقتصادي تسبقه ندوات متخصصة تشارك فيها القوى السياسية المختلفة وخبراء ،ويكون هدفه: - تقييم الوضع الاقتصادي تقييما دقيقا وحصر جوانب القوة و الضعف فيه - تعزيز العلاقة بين المجال الاقتصادي و الجامعة و ترقية البحث الاقتصادي في شتى التخصصات - استعادة التخطيط للدور المنوط به في ترجمة الاستراتيجيات و السياسات و ترشيد الديناميكية العامة - وضع استراتيجية وطنية عامة تقوم على أهداف واضحة طويلة الأمد - الحث على ترقية البحث العلمي بالتعاون مع الخبرات الإقليمية و الدولية - ينظم الحزب ورشات عمل متخصصة لمناضليه و أنصاره و المتعاطفين معه و كل الراغبين من الخبراء من أجل مناقشة و تقييم الوضع واعتماد بدائل الحلول تكون غايتها: - وضع استراتيجية استثمارية متكاملة - وضع سياسة صناعية وطنية طويلة الأجل تقوم على ترقية النسيج الصناعي وتلبية الطلب الوطني في حدود التنافسية العالية - تحديد سياسة مالية و الإسراع بإصلاح المنظومة المصرفية وترقيتها للاستفادة ممّا يمكن ان تقدمه من خدمات تنمية وممّا توفّره من مناخ للاستثمار و التنمية وفق أعلى المعايير الدولية. - تحديد الدّور المنوط بالقطاع العام والعمل على زيادة فعاليته و إصلاح آليات عمله وإدارته و ترقية أدائه الوظيفي. - إلزام مجالس الإدارات و الإدارات العامة للمؤسسات الاقتصادية العمومية بالنتائج، - تحديد دور القطاع الخاص و مجالات تدخله و التقييم الدوري لنتائج عمله ترقيته ودفعه الدائم نحو الإصلاح و مزيد من الفعالية. - تشجيع المبادرة الخاصة و جعلها أداة تنمية و نمو و إنشاء مناصب شغل - تشجيع المبادرات العمالية و النقابية والحثّ على إشراكها خاصة في ترقية المؤسسات العامة وتحسين مردودها و أدائها الوظيفي، - تقييم سياسة التعاون والتبادل الخارجية مع مختلف الأطراف التي تتعامل معها البلاد والعمل على تحسين أدائها و مردودها وانتزاع أكبر المنافع منها في شتى المجالات، - تقييم منظومة التجارة الخارجية والحرص على إلزام العاملين في مجال الاستيراد على التأكد من نوعية و جودة المواد المستوردة و خاصة الموجهة منها للاستهلاك - العمل على اللّحاق بركب التطور العالمي في مجالات تسيير و إدارة المجال الاقتصادي و التجاري من الناحية التكنولوجية أة من جهة الفعالية و النجاعة، - تخفيض نسبة الاعتماد على مداخيل المحروقات إلى 80٪ في السّنوات العشر القادمة أ - خطة لتحقيق الأمن الغذائي: تطوير الزراعة الإستراتجية والإنتاج الحيواني لضمان الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الأساسية، وذلك عن طريق: - تجديد الطبقة الفلاحية برفع مستوى التكوين وإعداد جيل جديد من الشباب المثقّف لتحسين مردودية القطاع الفلاحي. - ترقية البحث العلمي والتجارب في الحقل الزراعي قصد تحسين نوعية البذور،وتجهيز مخابر البحث وتكوين الباحثين، وتحديث أساليب الإنتاج. - تنمية الفلاحة الجبلية قصد توسيع المساحات الصالحة للزراعة، وتكثيف مساحات الفلاحة التحويلية. - دعم استصلاح الأراضي الصحراوية. - الحفاظ على الموارد المائية ببناء السدود والحواجز المائية وتحلية مياه البحر. - تشجيع التأمين على المنتوج الفلاحي وتدعيم الفلاحين بقروض ميسّرة. - إعداد خريطة وطنية تقوم على دراسة التربة والمناخ والمياه ومدى ملاءمتها للمنتوجات الزراعية. - إيجاد حلول للتخفيف من تكاليف نقل المنتوجات الفلاحية من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب. - رفع مردودية الأرض بالأسمدة والمكننة ووسائل السقي الحديثة. - تأسيس بنك للبذور الجزائرية الأصيلة وذات الجودة العالية. - تجديد التشريعات الفلاحية تماشيا مع الواقع للإبداع في هذا المجال. - إنشاء هيئة مختصة على مستوى وزارة الفلاحة لدراسة المشاريع الفلاحية النوعية والجديدة. - مضاعفة وتنويع الإنتاج الزّراعي والاستثمار في الزيوت النباتية. - وضع آلية لحصر وحماية المنتوجات الفلاحية الإستراتجية وضبط تموين الأسواق. - تشجيع الاستثمار المختلط الأجنبي والوطني خاصة في الجنوب. ب - تنويع مصادر الدخل الوطني: - وضع خطّة وطنية للتقليل من الاعتماد على عائدات المحروقات حفاظا على حقّ الأجيال القادمة فيها، ويكون ذلك أساسا باتخاذ الإجراءات التالية: - التوسع في برنامج إنتاج الطاقات المتجدّدة - تطوير البحث العلمي بمضاعفة الإعتمادات المرصودة له. - تطوير قطاعي الفلاحة والصيد البحري. - تطوير قطاع الخدمات - تحسين مردود الجباية بمحاربة الغش والتهرب الضريبي - تثمين الثروات المعدنية. - تنمية القطاع السياحي بتشجيع الشراكة الأجنبية ضمن الخطة الوطنية المتكاملة للتنمية. - إنعاش القطاع الصناعي بالرفع من المستوى التفّني والتكنولوجي للمؤسّسات الصناعية. ج - تشجيع الاستثمار المنتج: إنّ تشجيع الاستثمار الوطني أو الأجنبي المساهم في التنمية الوطنية يفرض ضمان استقرار الإطار الإداري والمالي واحترام القوانين المسيّرة للاقتصاد الوطني، ويترتّب عن ذلك: - إزالة العوائق البيروقراطية بتبسيط التشريعات وتحديد المسؤوليات ، وإعادة بناء المنظومة المصرفيّة، وإيجاد آلية قارة تضمن حرية حركة رؤوس الأموال بما لا يخلّ بالمصلحة الوطنية. - احترام استقلالية البنك المركزي. - تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي. - الاستفادة من تجربة البنوك الإسلامية. - لمحاربة البيروقراطية. - إدماج النشاط التجاري الموازي في الدورة الاقتصادية بتقنينه على أساس الاستفادة من تجارب دول أخرى. د – إشراك المهاجرين في دفع الإنعاش الاقتصادي: - إيجاد آلية قانونية تُمكن رجال الأعمال من ذوي الأصول الجزائرية، المنتشرين في المهجر، من المشاركة في صناعة القرار الاقتصادي للاستفادة من إمكاناتهم وتجاربهم. ه - إستثمار الموارد المالية: - إنشاء بنوك متخصصة وحماية الإطار المصرفي. - تطوير اقتصاد منتج للثروات يرتكز على الاستثمار الإنتاجي الوطني العام و الخاص في القطاعات الإستراتجية. - التركيز على الصناعات القاعدية والتحويلية لاستثمار المواد الأولية والمنتوجات الفلاحية والطاقات المتجددة. - تطوير قطاع الخدمات والسياحة بإعطاء الأولوية للسياحة الدّاخلية. ». منقول
موضوع: حزب الحرية و العدالة - الميدان الاقتصادي 
الثلاثاء فبراير 07, 2012 10:14 am
