بسم الله الرحمن الرحيم

الندوة الصحفية الأولى


أعرف أن الكثير منكم ينتظر مني الموقف النهائي لحزب الحرية و العدالة من انتخابات 10 ماي المقبلة التي قال بشأنها رئيس الجمهورية إنها ستكون بمثابة أول نوفمبر جديد وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية عنها إنها ستفرز برلمانا بأهمية المجلس التأسيسي. تلك مواقف نقدرها ولكننا نتمنى أن تتجسد عمليا في الخطوات الموصلة إليها في الميدان، وتتحول إلى سلوك دائم لدى كل الأطراف المعنية بإدارة العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها.
ومع هذا التقدير، فإن حزب الحرية والعدالة يود التذكير بمجموعة شواهد سياسية يرى أنها قد تحدّۥ من مساحة تغيير التركيبة السياسية في المجلس الشعبي الوطني القادم وهي:
1) حصول تأخر ملحوظ في اعتماد أحزاب جديدة كان مسبوقا بصفة خاصة بتأخير ترتيب عرض القانون العضوي للأحزاب السياسية في جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني.
2) إصرار السلطة على إجراء الانتخابات في موعدها بالرغم من دعوة بعض الأحزاب، ومنها الحرية والعدالة، إلى تأجيلها ستة أشهر على الأقل حتى يكون أمامها متسع من الوقت لاستكمال هياكلها القاعدية
3) ويترتب عما سبق انطلاق حملة الانتخابات التشريعية بإمكانات غير متكافئة بين الأحزاب السياسية المتنافسة
لقد سبق أن أكدنا بعد اعتماد الحزب في 26 فيفري الماضي أن الأولوية القصوى هي لبناء حزب جاد قوي ومبادر مهما تطلب ذلك من وقت و جهد ومعاناة، على أن ذلك لا يعني التقليل من أهمية الاستحقاق الانتخابي القادم بل إنّ هذا الاستحقاق يشكل لحظة سياسية بالغة الأهمية في حياة الأمة باعتبارها فرصة للإسهام مع القوى السياسية الأخرى في إحداث التغيير في أدوات الحكم وممارساته.وفي ذات الوقت، فإننا واعون بأن التغيير عمل طويل النفس يتنافى مع التسرع و الارتجال والخطاب المدغدغ للعواطف.
ونقول إنها لحظة سياسية هامة لأنها تجعلنا من جهة نتعرف بشكل عملي على مدى استيعاب السلطة لرسائل الاحتجاج اليومية للمواطنين و المواطنات وتكشف لنا من جهة أخرى درجة استعدادها للاستجابة لمطلب الشعب في الإصلاح والتغيير وإلى أي مدى يمكنها أن تذهب في استخلاص الدروس من عواصف التغيير التي هبت على الوطن العربي وطرحت لأول مرة إمكانية تغيير النظم السياسية من الشارع.
إن حزب الحرية والعدالة عاقد العزم على المساهمة بكل طاقاته في دفع عجلة التغيير والإصلاح في جو من التوافق الوطني، و عازم على مساندة كل من يعمل من أجل ذلك في السلطة أو في الساحة السياسية.
وبناء عليه، ومن غير المراهنة على نتائج هذه الانتخابات وعلى ما يمكن أن يحصل عليه حزب الحرية والعدالة من مقاعد في البرلمان القادم، ووعيا بتعقيدات الواقع وتراكمات سنوات الغلق المتعسف للساحة السياسية،وبعد ثلاث دورات توسعت إلى استشارات لقيادات الحزب في الولايات،قرر المكتب الوطني في دورته المنعقدة بالعاصمة أول أمس الخميس فاتح مارس 2012 المشاركة المحدودة في الانتخابات المقبلة، وأعطى في هذا الصدد الضوء الأخضر لعشرين ولاية للشروع في سحب استمارات الترشح من المصالح الإدارية المعنية في الولايات، على أن يجري خلال هذا الأسبوع البتُّ في حالات 11 ولاية أخرى لم تحسم بعد أمرها إما لعدم جهوزيتها أو لصعوبات مادية. كما قرر الأخذ برأي الولايات الأخرى الراغبة في تفضيل تنظيم نفسها استعدادا للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في فصل الخريف القادم.
إن المشاركة في هذه اللحظة التاريخية هي في كل الحالات أفضل من عدم المشاركة حتى لو برر عدم المشاركة التخوف من التزوير أو العجز عن محاربته؛ إنها فرصة للمساهمة مع قوى سياسية أخرى في تحقيق مطلب الشعب الملح في التغيير السلمي في كنف السلم و الاستقرار، وهي فرصة أيضا لإيصال برنامج الحزب وخطابه السياسي إلى الجزائريين أينما كان ذلك ممكنا. ولأنها كذلك،فإن قيادة الحزب تُدين استخدام المال السياسي لشراء الذمم على حساب الكفاءات الوطنية وعلى حساب الأخلاق، وتعتبر بأن من واجبنا لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الكشف عن هذه الممارسات و معاقبة أصحابها لإعادة الاعتبار للعمل السياسي النظيف.
وبهذه المناسبة، تُجدّد قيادة الحزب بكل قوة وإلحاح دعوة مناضليها إلى التزام أقصى درجات اليقظة والحذر لتجنّب الوقوع في مصيدة أصحاب المال المشبوه أو التعامل مع المال السياسي وخاصة مع أموال الفساد والإفساد، فلا مصلحة للحزب في الحصول على مقاعد في البرلمان لا يستحقها بجدية مشروعُه لحلِّ مشاكل المجتمع ومصداقية رجاله ونسائه.
إن حزب الحرية و العدالة يدعو أطراف الساحة السياسية المؤمنة بالتغيير إلى العمل من أجل تشكيل قوة فاعلة مناهضة للتزوير من خلال وضع ترتيب عملي يمكِّن من مراقبة كل صناديق الاقتراع.
وأخيرا، فإن حزب الحرية والعدالة يرى أن التغيير المنشود لن يلبيِّ انتظارات الشعب وتطلعاته إلا إذا قادته قوى سياسية فاعلة لها برنامج حقيقي وتستند لتفويض شعبي حقيقي وتقدم كفاءات وطنية جديدة تساعد على تجاوز الرداءة السياسية المستشرية وآفة الولاء للأشخاص والجهة على حساب المبادئ والوطن. ذلك هو الذي يفتح باب الأمل لجيل جديد من السياسيين الأكفاء المتشبعين بالمبادئ والأخلاق والمستعدين لخدمة الجزائريين.
إننا نتمنى، ونحن نستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين لاستعادة السيادة والاستقلال، أن يضع العاشر10ماي لبنات التغيير السياسي الديمقراطي في جو من التوافق الوطني يجعل الجزائر، مرة أخرى، نموذجا سياسيا كما كانت بالأمس نموذجا في التحرر الوطني..تلك فعلا تجربة ينبغي أن ندخلها جميعا. وسيدخلها حزب الحرية والعدالة برجال و نساء تتوفر فيهم مقاييس النزاهة و الكفاءة والالتزام ونكران الذات، رجال و نساء متمسكين بأصالتهم و متفتحين على عصرهم.
شكرا لكم على إصغائكم وتفضلوا بأسئلتكم.


المصدر : موقع حزب الحرية و العدالة
http://www.plj-dz.com/ar/nadwa030302.htm