إن حزب الحرية و العدالة حزب معارض يلتزم في تسييره الداخلي بالقواعد الديمقراطية ، و يدرج نشاطه في إطار احترام الدستور و قوانين الجمهورية السارية، إذ لا بناء جادّا بدون التشبع بثقافة الدولة وقيام دولة القانون بقانون يعلو فعلا على الجميع ، ومؤسسة الحياة العامة قطعا للطريق على التطرف و الدّماغوجية والمزايدة.
إن حزب الحرية و العدالة فضاء لقوى حية لم تجد مكانا مناسبا لها في المشهد السياسي القائم ، و هي تحمل فكرا يعي الواقع في تركيبته و تناقضاته .
انه تنظيم مفتوح تنصهر فيه القواسم المشتركة بين القوى المتجذرة في المجتمع و المتطلعة إلى المستقبل ، و العازمة على بناء دولة تكون قوية إقليميا حتى تواجه الضغوط و التهديدات الخارجية، و تكون عادلة داخليا حتى يطمئن إليها سائر المواطنين ، و تكون أخيرا ديمقراطية قائمة على المؤسسات ، و فصل السلطات ، و استقلال القضاء ، و وجود آليات للرقابة ، و احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
إن حزب الحرية و العدالة لا يصنف نفسه إلا كإضافة نوعية إلى الحياة الوطنية تساعد على تصحيح المشهد السياسي من أجل تمثيل أفضل ، و إعادة الاعتبار للممارسة السياسية السليمة ، كما تساعد على التخلص من الذهنيات المتحجرة ، و التصرفات الخاطئة ، و النظريات المعلبة ، و هكذا ، فان رجال الحزب عازمون على الاضطلاع بدورهم بشكل مختلف يجسد في الميدان التطابق بين القول و الفعل،بنكران الذات ، و التفاني في خدمة الوطن ، و الثبات على المواقف.
و باختصار، تتلخص أهداف الحزب في عشر نقاط أساسية و هي:
1- ترسيخ مسار المصالحة الوطنية بتوسيع نطاقها إلى إجراء مصالحة بين المواطن و مؤسساته عبر محو آثار المأساة الوطنية واحترام الرأي العام، و تحسين نوعية الخدمة العمومية، و التحلي بالأخلاق الفاضلة في إدارة شؤون الأمة.
2- ترقية الحريات الفردية و الجماعية، و احترام حقوق الإنسان، و العمل على حماية حرية التعبير و حرية الصحافة.
3- تطبيق العدالة الاجتماعية بإعادة بناء الطبقة المتوسطة، و توزيع الدخل الوطني بصفة عادلة حتى لا تستمر القلة تنعم بالثراء و الكثرة تتخبط في العراء.
4- إدماج الشبيبة في مهام البناء الوطني ، و تمكينها من توظيف قدراتها في توطيد أركان الدولة و ازدهار الوطن و تجدر النظام الديمقراطي .
5- الحفاظ على تماسك الأسرة، و تمكين المرأة من دور سياسي فاعل في إطار يراعي متطلبات العصرنة ، و يحترم قيمنا الإسلامية.
6- إشراك النخبة المثقفة في عملية التغيير حتى لا تظل حركة الفكر معزولة عن حركة المجتمع في صراعه من اجل التقدم و صون الذات و التكيف مع متطلّبات العولمة.
7- إدخال المهنية و النزاهة و الوطنية كمقاييس أساسية في إسناد المسؤوليات في دواليب الدولة و الترشح في الهيئات المنتخبة .
8- تنويع مصادر الدخل الوطني ، و تطوير اقتصاد منتج للثروات يرتكز على الاستثمار الإنتاجي العام أو الخاص في الصناعة ، و مضاعفة الإنتاج الزراعي قصد تحقيق الأمن الغذائي ، و تطوير قطاع الخدمات .
9- تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية بتعميق احترافية منتسبيها ، و التوسع في تحديث هياكلها ، و بناء الصناعات العسكرية للحد من التبعية في مجال التسلح.
و بما أن الجيش الوطني الشعبي تتمثل فيه كل الشرائح الاجتماعية ، فيجب أن يحافظ على تماسكه حتى يتفرغ بصفة أفضل ،لإنجاز مهامه الدستورية الدائمة.
10- انتهاج سياسة خارجية مستوحاة من تقاليدنا الثورية في نصرة قضايا الحق و العدل في العالم و الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها و الاستقلال، و يتعين على جهازنا الدبلوماسي أن يتعامل في علاقاتنا الدولية على أساس صيانة مصالحنا و حرية حركتنا ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير