يحسم
الجزائريون، الخميس، في تشكيلة المجلس الشعبي الوطني المقبل، في استحقاق
ينتظر أن يشد أنظار العالم، بالنظر إلى الآمال التي يعلقها الجزائريون على
هذا الموعد، وكذا الرهانات والتحديات المعقودة على انتخابات تصر السلطة على
أن تكون ليست كسابقاتها.



وسيكون 21 مليون و664 ألف و345 ناخب، مدعوين لاختيار 462 نائب يشكلون
برلمان ما بعد الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية، قبل أزيد من
سنة، تحت ضغط ما صار يعرف بـ"الربيع العربي"، الذي هبّت رياحه على المنطقة
العربية. الخيارات ستكون واسعة ومتعددة أمام الناخبين بالنظر إلى الكم
الهائل من المرشحين البالغ عددهم 24 ألفا و916 مترشح، ممثلين لـ 44 حزبا
و186 قائمة حرة من بينهم 7700 إمرأة مترشحة استفادت من تدابير القانون
العضوي المتعلق بترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الذي جاء ضمن
حزمة ما يعرف بقوانين الإصلاحات. وكانت العملية الانتخابية قد بدأت الإثنين
المنصرم، في المكاتب المتنقلة والمناطق البعيدة وعدد من ولايات الجنوب،
كما بدأت في الموعد ذاته بالنسبة للجالية في المهجر، في كل من أوروبا
والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ومناطق مختلفة من العالم، البالغ عدد
ناخبيها أزيد من 990 ألف، على أن تستمر العملية الانتخابية إلى غاية اليوم.
وجندت السلطات الوصية بمناسبة هذا الموعد، 400 ألف عون للسهر على ضمان حسن
سير العملية الانتخابية خلال جميع مراحلها، فيما تم تجنيد ما يقارب 20 ألف
ممثل عن جهاز القضاء للإشراف على العملية التي تشهد لأول مرة إشرافا
قضائيا، فضلا عن حضور أكثر من 500 ملاحظ أجنبي ينتمون للاتحاد الأوروبي
ومنظمات الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والتعاون
الإسلامي. وتجري هذه الانتخابات وسط جو مشحون تطبعه الاتهامات والاتهامات
المضادة بين السلطة والمعارضة، على خلفية انفراد السلطة بجملة من القرارات
المنظمة للعملية الانتخابية، كما تجري أيضا في ظل مراقبة دولية مشددة وبصفة
غير مسبوقة، كشف عنها إصرار بعثة الإتحاد الأوروبي من أجل الحصول على
البطاقية الوطنية للناخبين. وتنتظم انتخابات "خميس التغيير"، كما يحلو
للبعض تسميتها، على وقع شد وجذب بين مصالح وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية
لمراقبة الانتخابات التي لم تنجح في تحقيق أي مكسب باستثناء مطلب "الصندوق
الشفاف"، بعدما فشلت في كل غاراتها على قلعة دحو ولد قابلية، سيما تلك
المتعلقة بعشرات الألوف من تسجيلات أفراد الجيش الوطني الشعبي، التي تمت
خارج الآجال القانونية، ونظام ورقة الانتخاب الواحدة، وكذا اعتماد صور
مسؤولي الأحزاب السياسية في الورقة الانتخابية، وتمكينها من الحصول على
البطاقية الوطنية للتأكد من سلامة قوائم الناخبين من التلاعبات.



وتصر السلطة على وضع الانتخابات التشريعية في ذات المرتبة مع ثورة أول
نوفمبر، في دلالة واضحة على اقتناعها ممثلة في رئيس الجمهورية، على ضرورة
التغيير، في حين تسعى أطراف أخرى إلى اعتبار موعد العاشر ماي، كغيره من
المحطات الانتخابية السابقة. ويبقى هاجس السلطة في هذه الانتخابات هو رفع
نسبة المشاركة إلى ما فوق عتبة الخمسين بالمائة، بعدما سجلت التشريعيات
الأخيرة واحدة من أضعف النسب منذ الاستقلال، وكذا ضمان ما أمكن من النزاهة
والشفافية لاتقاء أية شبهة، ومن ثم إبعاد المخاوف من احتمالات التدخل
الأجنبي، الذي صار يؤرق رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬كما‭ ‬استشف‭ ‬من‭ ‬خطاباته‭
‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تبقى‭ ‬للناخب‭
‬اليوم‭ ‬وما‭ ‬ستفرزه‭ ‬الصناديق‭ ‬الشفافة‭.‬

حياكم الله اهل منتدانا في هذا اليوم الذي نسأل الله ان يبارك لنا فيه
حبذا لو الاخوات والاخوة يذكرون اصحاب المقالات

كنت بصدد المشاركة بموضوع جديد اردت عنونته تحت شعار الشعب مع الاستمرارية والاستقرار ولا مع التغيير بالانتحار

لقد كانت لنا جولات عديدة في وسط قواعد الاحزاب ’تعرفنا على بعض اطروحاتهم للتغيير ونظرتهم لما كان ولما سيكون لو حكموا,و من جهة اخرى و في خضم حديثنا مع اناس لاتهمهم السياسة كثيرا بقدر ماتهمهم اسعار البطاطا والطماطم وربما اللحم لمن استطاع يمكن ان استجمع والخص هذه الخرجات في بعض النقاط

- مع ان الشعب فقد الثقة في هذا النظام الا انه لن يقبل ابدا بتدخل الاجنبي في اموره مهما كان ولن يقبل دروسا في الوطنية والديمقراطية من احد

- ذهاب البعض للانتخاب خوفا من هذا التدخل حتى ولو لم يملك اية فكرة عن من سيختار
-بقاء دار لقمان على حالها افضل من خرابها

-غياب بدائل حقيقية وجدية عن الاحزاب ذات الوزن الثقيل

-غياب بدائل حقيقية عن اصحاب المشروع الاسلامي السياسي((كان الناس بانتظار حزب العادلة والحرية ولكن اطروحاته ومرشحيه لا يجعل منه هكذا مشروع)

-جزب الادراة او بما يعرف بالتجمع الوطني الديمقراطي امام المحك ’كلنا يعرف ظروف نشأته واساليبه(احد مسؤوليه قال بالحرف الواحد :نعم لقد زورنا للننقذ الجزائر؟؟؟؟)سيعرف سقوطا حرا في عدد المقاعد المحصل عليها (يخيل الي ان النظام سيتخلى عن ابنه غير الشرعي من fln بطريقة وزنك في الصندوق)

-flnسياخذ اكبر عدد من المقاعد مستفيدا من الوعاء الاداري لrnd بسبب شفافية هذه الانتخابات وحرص الدولة على هذا

-تكتل الخضراء سيكون في المرتبة الثانية في غياب بديل كما قلنا عن حملة المشروع الاسلامي السياسي

-الكثير من المنتخبين الجدد سيكونون على اساس المعرفة في اوساط الشعب وليس بسبب برامجهم (قد لايحملون ولا يعرفون شيئا عنها)

-الكثير من االاحزاب التي اعتمدت على وجوه قديمة مستنسخة(لنا مواضع سابقة في هذا الامر) ستكون حصيلتها سيئة للغاية في ظل توجه عام لمعاقبة البرلمانيين المغمورين السابقين,

وفقكم الله

المقال من جريدة الشروق
والله اجدادنا قدموا أرواحهم من أجل الجزائرونحن اليوم قدمنا أصواتنا لتبقى الغالية مستقرة
وشكرا لكم ووفقكم الله. .

حياكم الله
هناك موضوع اخر عن FLN ولكني هنا اريد اتسائل فقط
من كان ينتظر ان RND سيأخذ هذا العدد من المقاعد؟؟؟
يا ترى كيف ينتخب اصحاب البدلات الخضراء؟؟ ولا ي مراكز يؤخذون؟؟؟ وهل فيهم مراقبين الى نهاية الفرز ؟؟
يجب القضاء على هذا النوع من الانتخاب باعتماد الوكالات
هذا راي في هذا الحزب عموما فمارايكم؟
وفقكم الله