في ظل السباق المحموم بين الحالمين بدخول قصر زيغوت يوسف ، على مختلف ألوانهم السياسية المتغيرة كتغير جلد الحرباء ، وعلى إختلاف نواياهم ، في ظل النفس الإصطناعي الذي بث من طرف نفاثة الإصلاحات ، أين تفككت الأحزاب إلى أنصاف ، ثم أرباع ، وحتى إلى أثمان ، في زمن سابق فرخ الأفلان الأرندي ، فتوهم الجميع التغيير، ثم حدث ما حدث ، لتصبح اللعبة السياسية مغلقة ، تسير وفق منطق التدوير ، ثم أتت رياح التغيير من الشرق، فتم تجهيز " كاسراتها" ، بالإذن لأحزاب سياسية بالوجود، جاء أمر الكينونة هذه المرة ذكيا ، بحيث تم السماح للمنشقين عن أحزابهم بانشاء كيانات سياسية مستقلة، و لا يمكن والحال هذه أن يحدث تطور في التفكير، وهو مايمثل في نظري نوعا من الاستنساخ ، الذي يغيب فيه الابداع والتجديد ،الأمر الذي يعني أن كثرة الأحزاب السياسية في هذه المرحلة لا يعني سوى التمديد للوضع القائم ،كون أن معظم الأحزاب الناشئة خرجت من قبة البرلمان، لا أملك المعطيات الدقيقة بالضبط ، لكن الإجابة عن الأسئلة التالية تنبئ بخيبة الأمل، كم عدد النواب الحاليين الذين شكلو أحزاب سياسية؟ كم عدد النواب الحاليين الذين تموقعوا على رأس القوائم في الأحزاب التي أنشأها زملاءهم في البرلمان؟ ، كم من الأحزاب السياسية التي أشأها المحسوبون على من يستأثرون بالسلطة الآن؟ ، إن أولى إفرازات هذه الإصلاحات " الطلاسم" ، هي ما تشهده الساحة السياسية من مناقصات ومزايدات في ترؤس القوائم؟ ما ذا نتوقع من برلماني دخل البرلمان وهو يحمل "شكارة من الأموال لسيده صاحب الحزب"؟ ، سمعنا الكثير من رؤساء الأحزاب يعيبون على أحزابهم الأصلية " منطق الشكارة" ، فإذا بهم اليوم يقعون في وضعية " الذي ينهى عن الفعل ويأتي بمثله"، بالله عليكم عبر أي طريق يمر النزهاء إلى برلمان سينتدب نفسه للتأسيس لجمهورية ثانية؟ ، نحن ندرك أن الأحزاب الناشئة تحتاج إلى دعم مالي لتغطية مصاريف التعبئة والحملات الإنتخابية، لكن حقيقة الوضع تكشف نوع جديد من الإستثمار ، تحولت فيه " اعتمادات وزارة الداخلية" بمثابة سجلات تجارية، بالله عليكم ماذا سيضيف البرلمان الذي سيتمخض عن مثل هذه الممارسات، هل سينشغل البرلمانيون الجدد بالانشغالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادي للمواطن ، نتوقع أن تتمخض الساحة السياسية فتلد برلمانا مستنسخا، اللهم ماتعلق بتغيير المعاطف السياسية، التي لم يختلف بعضها عن بعض سوى بتبديل مواضع الحروف، لربما نتوقع الأسوأ في ظل ما أطلق عليه أحد الصحفيين " العهر السياسي"، تخفيفا من هذه النزعة التشاؤمية نقول أن هناك استثناءات تصنعها بعض الأحزاب السياسية التي يقودها النزهاء ، لكن يبقى على هذه الأخيرة أن تتوغل في الشارع من أجل سد المنافذ التي فتحها السياسيون الجدد في جيب الإصلاحات، لهذا السبب مثلا كنا ندعو حزب الحرية والعدالة لعدم ترك المساحات الفارغة التي تنبت فيها الطفيليات السياسية، آخر ما حدث معي كمنسب لحزب الحرية والعدالة هو أن أحد الزملاء في حزب سياسي آخر ، ناقشته في إمكانية تزكية حزبهم لقائمة حرة من النزهاء، فلم يمانع لكن بمقابل 100 مليون سنتيم، فهل هذه الممارسات تنجب برلمانا نزيها ، على هذا الأساس، صرت أقول ، البرلمان ذلك المكان الوسخ ، الذي يجب تطهيره، لكن بأي إصلاحات سياسية.