وصفت
اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تصريحات رشيد لوراري ممثل حزب الحرية
والعدالة لمحمد السعيد، بأنها "كلام خطير وغير مسؤول واتهام لأعضاء شرفاء
من اللجنة من طرف زميل لهم"، وهددت بتحريك دعوى جزائرية ضد المعني بالأمر،
وذلك على خلفية تصريحات لوراري التي اتهم فيها اعضاء من اللجنة بالعمل في
الخفاء لصالح اجندات خفية.



وقال بيان للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية موقع باسم
رئيسها محمد صديقي، تلقت "الشروق" نسخة منه، بأن رشيد لوراري لم يكن سوى
عضو في اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع التقرير النهائي، مضيفا بأن
الأعضاء الـ 12 المصرح بهم من طرف رشيد لوراري، كونهم رفضوا التقرير، كلام
مزعوم وغير صحيح، لأن هناك من الأعضاء من كان مهتما بشؤونه الخاصة، وغاب عن
اللجنة منذ مدة، وهناك من حضر الجمعية العامة واقتراح تعديلات، وهناك من
غادر الاجتماع بدون أدنى مبرر، منهم رشيد لوراري الذي خرج ومعه نسخة من
التقرير الذي نشر في وسائل الإعلام، حيث وصف البيان تصريحات لوراري واتهامه لأعضاء من اللجنة، بأنه كلام خطير وغير مسؤول، تترتب عنه المسؤولية الجزائية وللأعضاء اللجنة الحق في تحريكها.

وأفاد
البيان بأن التقرير تمت مناقشته وصودق عليه في جمعية عامة، حيث أسفرت
العملية على مصادقة أكثر من ثلثي الأعضاء على التقرير النهائي، مقابل تسجيل
ثلاثة تحفطات فقط، مشيرا إلى ان اللجنة مددت مهامها إلى غاية يوم السبت 2
جوان، قصد تسليم التقرير النهائي لرئيس الجمهورية، يعقبها عقد ندوة صحفية بمقر اللجنة
من الشروق أون لاين
.

الشكوى و الإحتجاج لم يعد ينفع مع نظام ماض في سياسته متجاهلا شعبه ويعتبره في جيبه أخت نجوى